دقت مصادر مطلعة ناقوس الخطر إزاء الندرة الحادة التي تسببت في فقدان 170 دواء معظمه خاص بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى المواد الكاشفة المستعملة في التحاليل الطبية بعد نفاد المخزون الوطني للأدوية، في مقابل تسجيل عدم احترام بارونات استيراد الأدوية للبرامج الموقع عليها مع وزارة الصحة في 15 نوفمبر من السنة المنقضية في إطار البرنامج الوطني لتوفير الأدوية، حيث وفر المتعاملون 619 نوع من أصل 2966 دواء خلال شهر فيفري المنصرم. وأفاد ذات المصدر بأن رهان جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إبرام صفقات بالتراضي مع مخابر الأدوية الأجنبية للقضاء على مشكل ندرة الأدوية، وبالخصوص الخاصة بالأمراض المزمنة على غرار السرطان والسكري وفقا للقانون الداخلي للصيدلية المركزية للمستشفيات لن يحل المشكل ،على اعتبار أن الوضع في قطاع الصحة يشكل خطورة كبيرة لاسيما وأن هذا المخزون يحتفظ به عادة لمجابهة أي كارثة طبيعية أو قوة قاهرة عارضة قد تسجل في توقيت مفاجئ، مثل الزلازل أو الأمطار الطوفانية أو غيرها من النكبات المفاجئة الأخرى، في إشارة منه إلى أن كل الكميات المستوردة من الخارج ستوجه للبيع مباشرة لتلبية الطلب عليها ومواجهة أزمة ندرة الأدوية بالمستشفيات والصيدليات. وارجع ذات المصدر ندرة الأدوية في السوق الوطنية إلى أزمة الاستيراد التي كانت السبب الرئيسي في المشكل، على اعتبار أن مصالح ولد عباس بادرت السنة الماضية بتوزيع التراخيص على 208 مستورد منهم 31 متعاملا في مجال التعليب و59 متعاملا في إنتاج الأدوية، ووقعت معهم اتفاقية في 15 نوفمبر الماضي تقضي بتوفيرهم الأدوية خلال 19 فيفري، لتقرر في الأخير استيراد الأدوية الأساسية التي لم يلتزم المتعاملون الخواص باستيرادها، مشيرا إلى أن التذبذب في نقص الأدوية لا يزال قائما وسيتواصل خلال الأشهر المقبلة، حيث لن ترجع الأمور إلى نصابها الطبيعي إلا في أواخر السنة الجارية، مضيفا بأن المساعي الرامية لإعادة تكوين المخزون المفترض للأدوية تتطلب بعض الوقت، مستندا في ذلك على الإحصائيات الميدانية التي سجلت فقدان 170 نوع من الأدوية الأساسية تخص مختلف الأمراض المزمنة الخطيرة. هذا وقد توعد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان بسحب الرخص من مستوري الأدوية في حال عدم توفيرهم للأدوية اللأزمة خلال 20 أفريل من الشهر الجاري.