أمهل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس منتجي ومستوردي الأدوية الى غاية 20 افريل القادم كآخر اجل للالتزام بوعودهم بعد ان بادرت الوزارة نهاية السنة الفارطة بتوزيع التراخيص على 208 مستوردين منهم 31 متعاملا في مجال التعليب و59 متعاملا في انتاج الادوية، ومن جهة أخرى أقال الوزير 46 مسيرا للمستشفيات بسبب تماطلهم في مراسلة الوزارة بقائمة الادوية وطلبات مختلف المصالح الاستشفائية، ولتدارك النقص المسجل في مجال توفير الدواء اعطت الوزارة الضوء الاخضر للصيدلية المركزية لاقتناء مجموعة من الادوية في حالة عجز المستوردين عن الوفاء بالتزاماتهم. بدا وزير الصحة امس بعد لقائه مع 208 متعاملين في مجال انتاج واستيراد الدواء غاضبا من النتائج الضعيفة المحققة في اطار البرنامج الوطني لتوفير الادوية، فمن اصل 2966 دواء مسجل، لم يتمكن المتعاملون الى غاية 29 فيفري الفارط من توفير إلا 619 دواء فقط، وهو ما يمثل 87,20 بالمائة من طلبيات الوزارة ليبقي على عاتق المتعاملين اكثر من 2347 دواء مجبرين على توفيره قبل 20 افريل القادم على اكثر تقدير وإلا سيتم سحب اعتماداتهم نهائيا. وخلال الندوة الصحفية التي اعقبت لقاء الوزير مع المتعاملين الذين زاد عددهم عن ,120 أكد ممثل الحكومة انه عازم على تطهير قطاع الصحة من الدخلاء والمضاربين بسلامة المرضى، مشيرا الى ان المعطيات التى تحصلت عليها الوزارة تشير الى ان مخازن العديد من المتعاملين فارغة اليوم وهو الامر الذي لا تقبله الوزارة جملة وتفصيلا. وبخصوص ادوية مرضى السرطان اكد ممثل الحكومة انه من اصل 134 دواء مسجل بقائمة الادوية التي يجب استيرادها وفر المتعاملون الى غاية اليوم 15 دواء من خلال 67945 وحدة من اصل 2 مليون وحدة وهو ما يمثل 19,11 بالمائة من طلبات الوزارة. كما دعا الوزير المتعاملين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم الى الانسحاب قبل سحب رخصهم وستقوم الصيدلية المركزية بعملية استيراد طلبيات الجزائر، من منطلق ان الوزارة يجب ان تأخذ جميع احتياطاتها خاصة فيما يخص ادوية مرضى السرطان، علما ان المبلغ المالي المخصص للتكفل بالمرضى يزيد عن 21 مليار دج بالنسبة للسنة الجارية بعد ان كان 10 ملايير دج السنة الفارطة، كما طمأن ممثل الحكومة المرضى بتوفير جميع الادوية حتى تلك التي تم اعتمادها حديثا من طرف المخابر الاجنبية في مكافحة السرطان، وذلك فى اجل لا يزيد عن 20 افريل المقبل. وردا على شكاوي العديد من المرضى وتقارير المفتشين راسلت الوزارة نهاية شهر جانفي الفارط جميع مسيري المستشفيات وامهلتهم 48 ساعة لتحديد قائمة بجميع طلباتهم سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الادوية، غير انه ولغاية الوقت الراهن تقاعس 46 مسيرا من اصل 600 عبر مستشفيات بالولايات الداخلية عن ارسال الطلبيات مما استدعى الوزارة الى تعليق مهامهم مع طلب فتح تحقيق قضائي في شأنهم. 153 مليون دولار قيمة الفواتير الجزافية وعلى صعيد آخر تحدث الوزير عن اشكالية الفواتير الجزافية التي تعد احدى الحيل المنتهجة من طرف المتعاملين والتي تم اكتشافها من طرف الوزارة، حيث بلغت قيمة الفواتير الجزافية السنة الفارطة 94 مليون دولار لترتفع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الى 153 مليون دولار وهي تمس 38 دواء، الامر الذي دفع بالوزارة الى اخطار كل من مصالح الجمارك، التجارة، ووزارة المالية لفتح تحقيقات معمقة في القضية، بالمقابل رفض الوزير الكشف عن اسماء المخابر والمتعاملين الذي استغلوا هذه الحيلة للربح السريع، في انتظار انتهاء مصالح الجمارك من اعداد تحقيقاتها في القضية. وفي رد الوزير على اسئلة الصحافة المتعلقة باضراب الاطباء المختصين واساتذة شبه الطبي أكد أن ابوب الوزارة مفتوحة للحوار، مبديا تعاطفه مع قضية الاساتذة شبه الطبيين مشيرا الى العراقيل التي واجهتها الوزارة مع مصالح الوظيف العمومية تخص عملية تصنيفهم في درجة 10 بدلا من ,11 طالبا من الجميع الصبر الى غاية تلبية جيمع المطالب وعدم استخدام المرضى كوسيلة للضغط على الوصايا، كما ابدى الوزير نيته في اعادة النظر في القانون الاساسي لكل موظفي القطاع ليتم استدراك النقائص وصياغته بالتنسيق مع كل الفاعلين .
