A l'heure de l'intense grenouillage politique qui prévaut à l'approche du changement de la vitrine du pouvoir apparent et des crasseux règlements de comptes entre les différents gangs du régime illégitime, via une certaine presse servile, votre contribution aura le mérite d'ouvrir le débat sur le devenir de notre patrie meurtrie par des décennies de destruction programmée. A la lecture de votre texte, je me suis permis de relever quelques points importants nécessitant des clarifications, pour éviter de participer consciemment ou inconsciemment à la falsification de faits historiques. Les différents problèmes socio-économiques cruciaux énumérés par votre équipe d'experts sont pratiquement connus par tous ceux qui portent l'Algérie dans leur cœur et qui vivent la triste réalité de l'Algérie profonde, pas de l'Algérie Potemkine du club des larbins. Mais tous ces problèmes cruciaux inventoriés ne peuvent être résolus sans le règlement définitif de la crise politique qui perdure depuis 62 et qui se résume en trois mots : légitimité du pouvoir. Tant que cette question n'est pas résolue, notre patrie continuera à plonger dans les abysses du désespoir et de la destruction nationale. La solution n'est nullement d'ordre technique. Elle est éminemment politique. Effectivement, « l'avenir des enfants de l'Algérie est hypothéqué » mais depuis fort longtemps, depuis 62, du fait du coup de force d'imposteurs et d'aventuriers auteurs du crime de « haute trahison », pour avoir trahi les Idéaux de novembre 54 et la mémoire de nos martyrs qui se sont sacrifiés pour une Algérie de Justice, de Dignité et de Liberté. C'est de cette « haute trahison » que découlent tous les malheurs que nous vivons aujourd'hui. Non, cher compatriote, le drame algérien n'a pas commencé en 92 ou 99, mais bel et bien au lendemain de l'indépendance, pour ne pas dire avant, quand des algériens assoiffés de pouvoir ont liquidé d'autres algériens, au nom d'une fausse légitimité révolutionnaire et se sont autoproclamés tuteurs de ce peuple par la force des baïonnettes. Violence politique, corruption, clientélisme, népotisme, prébendes, ces fléaux érigés en méthodes de gouvernance, ont progressivement gangréné la société algérienne qui atteindra durant cette dernière décennie, un état de déstructuration et de déliquescence avancées. Toutes les institutions mises en place depuis l'indépendance, dont la facticité n'est plus à démontrer, ne servent que de devanture derrière laquelle se cache l'oligarchie militaro-financière, véritable maîtresse de la décision politique. Ce dont vous ne soufflez mot. Les valeurs ancestrales et les idéaux qui avaient fait la force de nos parents durant la nuit coloniale ont pratiquement disparu, laissant place à la « kfaza » – cette propension typiquement algérienne à magouiller – à l'opportunisme et à la médiocrité affligeante. L'échec de ceux qui ont pris le pouvoir en 1962 est patent et sur tous les plans. Le système qui a disposé de l'Algérie comme d'un butin de guerre, a clairement montré ses limites. Ses politiques improvisées, menées sans la participation du peuple n'ont abouti qu'à d'amères désillusions. Ce régime, sans foi ni loi n'a pas hésité à faire couler le sang de ses propres concitoyens pour sauver ses privilèges à chaque fois que la nation lui a signifié son rejet (octobre 88, janvier 92, avril 2001). Et la facture de l'obstination du régime à se pérenniser en maintenant ce statu quo suicidaire, est déjà très lourde. Tous les patriotes sincères et sages appréhendent ce que nous réserve l'avenir immédiat. Les tensions entre le système obsolète et arrogant et la société poussée au désespoir par des décennies d'injustice et de hogra risquent de mener droit vers plus de chaos et au final, l'implosion de la nation. Vous dites que la responsabilité du président du pouvoir apparent dans ce chaos programmé est « clairement, totalement engagée ». Je crois à mon humble avis que la responsabilité de l'oligarchie militaro-financière, véritable pouvoir en Algérie, est plus grandement engagée dans ce fiasco institutionnalisé car c'est elle qui l'avait désigné en 99, puis reconduit en 2004 et 2009, comme elle l'a fait pour ses prédécesseurs en 79, 92 et 95. Tout comme les volontés politiques et intellectuelles sincères n'ont pas été paralysées, seulement depuis la désignation en 99 du 1er responsable du pouvoir apparent par l'oligarchie militaro-financière. Elles ont hélas, été paralysées bien avant, par le système politique imposé par la force des armes, faisant de l'allégeance et de la médiocrité des constantes nationales et des critères de « patriotisme». Il y a une question cruciale que vous semblez avoir éludée consciemment ou inconsciemment et qui est celle du rôle de l'institution militaire dans le passé et de sa place dans l'Algérie de demain, celle de l'Etat de Droit et des Libertés démocratiques. Je crois sincèrement qu'il est temps d'inciser l'abcès et en politique, au sens noble du terme, rien ne doit être tabou, sacré ou clandestin. La franchise et la transparence doivent être de rigueur. Il y va de l'avenir de notre Algérie. Jusqu'à quand, les soldats, sous-officiers et officiers de notre armée nationale continueront-ils à servir de boucliers à l'oligarchie militaro-financière pour préserver ses privilèges ? Jusqu'à quand, les services de la police politique continueront-ils à régenter le peuple par la terreur et la manipulation et au nom du prétexte fallacieux de la défense des intérêts supérieurs de la Nation ? Jusqu'à quand les intérêts mercantiles d'une poignée de factieux et de véreux continueront-ils à se confondre avec ceux de l'armée nationale, institution de la République et de la Nation ? L'institution militaire n'est tenue à servir ni une oligarchie, ni un clan mais l'Algérie, Etat et Nation, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Elle doit cesser d'être la source du pouvoir et l'instrument des desseins claniques. Il est temps aussi de dénoncer et d'écarter les factieux qui ont sali notre armée nationale et les bouseux qui ont pollué la politique, ceux qui ont utilisé les institutions de la République, les symboles de la Révolution et la mémoire des Martyrs, pour se servir au lieu de servir le Peuple et la Nation. Tout comme il est aussi impératif, de briser le cercle vicieux dans lequel on a enfermé l'Algérie depuis 1962, à savoir celui d'un peuple sans souveraineté et d'un pouvoir sans légitimité pour reprendre notre frère Moncef Marzouki. L'ère des tuteurs en col blanc ou en képi a provoqué assez de dégâts. Il est temps de mettre fin à l'usurpation du pouvoir qui dure maintenant depuis cinquante ans et de rendre la parole aux citoyennes et citoyens pour qu'ils puissent choisir souverainement et librement les institutions qui épousent leurs réalités socioculturelles. Le jeu de substitution aux forces politiques réelles qui représentent les aspirations authentiques du peuple, par des forces préfabriquées dans les laboratoires de l'intrigue et de la manipulation se solde aujourd'hui pour notre pays, par un désastre sur tous les plans. L'Histoire nous a enseigné encore une fois – et le drame national que nous continuons de vivre en est un exemple – que toute solution qui n'emprunte pas le chemin du dialogue et de la concertation et qui ne s'appuie pas sur la volonté populaire est vouée à un échec cuisant. Oui, il est impératif et c'est un devoir sacré, de sauver notre patrie ! Mais comment ? Certainement pas par un changement dans le système, dans le cadre d'une alternance clanique et en déterrant des cadavres politiques. L'Algérie a besoin d'un changement radical et vous semblez partager cette approche. Ce changement a besoin, pour être sérieux et crédible auprès de notre peuple, de sang neuf, de visages nouveaux et de mains propres. On ne peut reconstruire notre pays avec ceux qui ont participé à sa destruction ni avec des potiches politiques créées de toutes pièces par qui vous savez. Et les volontés sincères et engagées ne manquent pas, pour peu qu'on laisse le peuple s'exprimer librement et choisir démocratiquement ses dignes représentants. Seul un réel et authentique processus démocratique permettra de construire un Etat assurant la paix civile et la prospérité sociale sur le plan intérieur et le respect des choix de ses citoyens à l'extérieur. C'est notre devoir à tous de contribuer à concrétiser ces objectifs légitimes. Faudrait-il aussi rappeler tel un leitmotiv et se rendre à l'évidence comme nous l'avons toujours souligné, qu‘aucun parti, aucune tendance, ni aucun homme politique ne peut se prévaloir à lui seul, de détenir les moyens de règlement de la grave crise politique que traverse le pays. Pas plus qu'aucune institution ne peut ni ne doit se prévaloir d'être au-dessus de la souveraineté du peuple. La solution à court terme viendra de l'action mûrement réfléchie de toutes les élites intellectuelles, politiques et militaires engagées à servir l'Algérie et non d'une certaine «élite» de service et des « Services ». Quant aux solutions à moyen et long terme, ce sont les représentants démocratiquement élus au sein des institutions de l'Etat de Droit qui en seront les artisans. Et le Peuple doit être maître de son destin et le moteur de la Renaissance de son pays et non un assisté à la merci de tuteurs autoproclamés. Ce n'est qu'ensemble, que nous aurons la force de barrer la route à ceux qui se nourrissent du désordre et de la stagnation du pays. Ce n'est qu'ensemble que nous atteindrons efficacement et pacifiquement notre idéal : l'édification d'un Etat de Droit et d'une Algérie de tous et de toutes, sans exclusion ni exclusive. Mais au lieu d'un « plan de guerre », nous souhaitons mettre en place un véritable « plan de paix » articulé sur un compromis politique historique accepté et respecté par tous les acteurs civils et militaires. Un compromis définissant clairement et sans aucune ambiguïté les principes qui cimenteront désormais, la cohésion de notre peuple dans sa pluralité. Gare à ceux qui, dans les officines de l'intrigue et de la manipulation, œuvreront à un faux changement, celui des apparences du système, alors que la situation chaotique actuelle nécessite un changement radical du système. Ils porteront une lourde responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, dans le déclenchement du terrible tsunami populaire qui risque – ce qu'à Dieu ne plaise – et faute d'alternative politique crédible, d'emporter non seulement ce régime déliquescent mais l'Algérie, tout entière. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون Cordialement. Salah-Eddine SIDHOUM Alger le 22 mai 2013 ================================================================================ جواب صلاح الدين سيدهم الى السيد محند الطاهر يعلى أخي الفاضل في ظل الحراك السياسي المشبوه الذي يسود الوضع مع بوادر تغيير واجهة السلطة الظاهرة وانطلاق تصفية الحسابات القذرة بين عصابات النظام غير الشرعي من خلال بعض الصحف الخسيسة، فإن نداءك المنشور باسم حركة المواطنة جدير بأن يكون فرصة لفتح النقاش حول مستقبل وطننا المنهك بعقود من التدمير المبرمج بعد قراءة نص النداء، أسمح لنفسي بإثارة بعض النقاط الهامة التي تتطلب توضيحات لتجنب المشاركة بوعي أو بغير وعي في تزييف الحقائق التاريخية. إن مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الفظيعة التي عددها فريقك من الخبراء، معروفة في الحقيقة من قبل جميع المواطنين الذين يحملون همَّ الجزائر في قلوبهم، ويعيشون المأساة المحزنة للجزائر العميقة، وليس الجزائر المترفة لنادي الخدّام. و مع ذلك فإن كل هذه المشاكل الفرعية المعقدة لا يمكن حلها من دون التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة السياسية التي استمرت منذ سنة 1962؛ هذه الأزمة التي يمكن تلخيصها في كلمتين: » شرعية السلطة ». و ما لم يتم حل هذه المشكلة الأساسية، فسوف يزداد بلدنا غوصا في هاوية اليأس والتدمير الذاتي. فطبيعة الحل ليست تقنية و إنما هي سياسية بكل وضوح. حقيقةً، إنٌ « مستقبل أبناء الجزائر مرهون »، ولكن منذ فترة طويلة؛ منذ سنة 1962، وذلك نتيجة لجريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها المحتالون والمغامرون الذين تنكروا مبادئ ثورة أول نوفمبر و خانوا عهد شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إقامة جزائر العدل والكرامة والحرية. وهذه « الخيانة العظمى » هي التي أسست لكل الشرور التي نعاني منها اليوم. لا، يا أخي الفاضل، المأساة الجزائرية لم تبدأ سنة 92 أو 99، بل انطلقت منذ فجر الاستقلال، إن لم يكن قبل ذلك؛ عندما تجرَّأ بعض الجزائريين المتعطشين للسلطة على تصفية جزائريين آخرين باسم شرعية ثورية زائفة. العنف السياسي والفساد والمحسوبية والمحاباة والرشوة، هذه الآفات المعتمدة في ممارسات السلطة الحاكمة، نخرت جسد المجتمع الجزائري تدريجيا حتى بلغ فيه الفساد و التحلل مرحلة متقدمة في العشرية الأخيرة. إن جميع مؤسسات الدولة التي أنشئت منذ الاستقلال، كانت في الحقيقة بمثابة الواجهة التي تتموقع خلفها الطغمة العسكرية المالية التي تحتكر السلطة الفعلية و التي لم تشر إليها في ندائك و لو بكلمة واحدة. لقد تلاشت القيم والمثل العليا التي كانت مصدر قوة لآبائنا خلال ليل الاستعمار و حلت مكانها « القفازة »- هذه الرذيلة التي تميز بها الجزائريون- و الانتهازية والرداءة المفزعة. لقد فشل الذين استولوا على السلطة في عام 1962 فشلا واضحا وعلى جميع المستويات. كما أن النظام الذي تعامل مع الجزائر بوصفها غنيمة حرب أظهر بوضوح محدوديته. لقد انتهت سياساته الارتجالية التي اعتمدها دون مشاركة الشعب إلى خيبة أمل مريرة. إنٌ هذا النظام الذي لا يخضع للضمير و لا للقانون لم يتردد في سفك دماء شعبه لحفظ امتيازاته وبقائه، كلما عبرت الأمة عن رفضها له – أكتوبر 88، يناير 92، أبريل 2001 – مما جعل ثمن حصيلة اصرار هذا النظام الانتحاري على البقاء، باهظا جدا. إن كل الوطنيين المخلصين والحكماء يدركون جيدا ما يخبئه المستقبل القريب لنا. فالتوترات بين نظام متغطرس عفا عليه الزمن و مجتمع ممتهن الكرامة مدفوع إلى اليأس ستؤدي مباشرة إلى المزيد من الفوضى وانهيار الأمة في نهاية المطاف تقول إن رئيس سلطة الظاهرة متورط بوضوح تام في المسؤولية على هذه الفوضى المبرمجة. أنا شخصيا و بكل تواضع أرى أن الطغمة العسكرية المالية و هي السلطة الحقيقية في الجزائر، متورطة بشكل أكبر في هذا الفشل الذريع و إضفاء الطابع الرسمي عليها لأنها هي التي قامت بتعيين الرئيس سنة 1999، ثم جددت عهدته عام 2004 و 2009، كما فعلت مع من سبقوه من الرؤساء سنة 79 و 92 و 95. و نفس الشيء بالنسبة للكفاءات السياسية والفكرية المخلصة التي لم تكن مشلولة فقط منذ تعيين المسؤول الأول للسلطة الظاهرة سنة 1999 من طرف الطغمة و انما كانت مع الأسف مشلولة قبل ذلك من طرف النظام السياسي المفروض بقوة السلاح، مما جعل الموالاة للسلطة و الرداءة ثوابت وطنية و مقاييس للإخلاص للوطن. هناك مسألة في غاية الأهمية يبدو أنك قد تجنبت بوعي أو بغير وعي التعرض إليها و هي دور المؤسسة العسكرية في الماضي، ومكانتها في جزائر المستقبل؛ جزائر سيادة القانون والحريات الديمقراطية. أعتقد مخلصا أن الوقت قد حان لفلق الحبة و السياسية بأتم معنى الكلمة لا مكان فيها لطابوهات أو مقدسات زائفة أو للعمل الخفي. ينبغي علينا أن نكون صارمين في التمسك بالصراحة و الشفافية لأن الأمر يتعلق بمستقبل الجزائر. إلى متى يبقى الجنود وضباط الصف وضباط جيشنا الوطني دروعا لحماية الطغمة العسكرية المالية الفاسدة من أجل الحفاظ على امتيازاتها؟ إلى متى يستمر البوليس السياسي في فرض إرادته على الشعب عن طريق الترهيب و المغالطات والتلاعب بالرأي العام بذريعة الحفاظ على الأمن الزائفة و الدفاع عن المصالح العليا للوطن؟ إلى متى يستمر الخلط بين المصالح الشخصية لحفنة من الفاسدين و المنحرفين و مصالح الجيش الوطني الذي هو مؤسسة تابعة للجمهورية والشعب؟ المؤسسة العسكرية ليست مطالبة بخدمة أي لوبي أو فئة و انما هي في خدمة الجزائر دولة و شعبا في اطار مهامها الدستورية و يجب أن يتوقف استعمالها كمصدر للسلطة وأداة لتحقيق أغراض فئوية. لقد حان الوقت أيضا للتنديد بالمنحرفين الذين دنسوا سمعة الجيش الوطني و عزلهم والمشعوذين الذين شوهوا العمل السياسي؛ الذين استغلوا مؤسسات الجمهورية ورموز الثورة و أمجاد الشهداء لخدمة مصالحهم الشخصية بدلا من خدمة الشعب والوطن. كما أنه لا بد من كسر الحلقة المفرغة التي وضعت الجزائر فيها منذ عام 1962؛ أي شعب دون سيادة و سلطة دون شرعية على حد قول أخينا منصف المرزوقي. وصاية أصحاب الياقات البيضاء أو القبعات قد تسبب لنا بما فيه الكفاية من الأضرار و حان الوقت لوضع حد لاغتصاب السلطة الذي استمر أكثر من خمسين عاما ورد الاعتبار لإرادة المواطنين حتى يتمكنوا بكل حرية و سيادة من اختيار المؤسسات التي تناسب واقعهم الاجتماعي والثقافي. إن لعبة تعويض القوى السياسية الحقيقية التي تمثل التطلعات الحقيقية للشعب، بتشكيلات يتم تجهيزها في مخابر الدسائس و كواليس التلاعب بالرأي العام قد تسببت لوطننا في كارثة على جميع المستويات والأصعدة. لقد علّمنا التاريخ مرة أخرى – والمأساة الوطنية التي ما زلنا نعيشها مثال على ذلك – أن أي حل لا يعتمد على الحوار والتشاور و لا ينبثق من إرادة الشعب محكوم عليه بالفشل الذريع. نعم، لا بد لنا من إنقاذ بلدنا، و هو واجب مقدس! لكن كيف؟ بالتأكيد ليس عن طريق تغيير من داخل النظام في ظل تداول بين العصب و إخراج جثث سياسية يتم بعثها للتناوب على الهيئات السياسية من جديد. الجزائر بحاجة إلى تغيير جذري، ويبدو أنك موافق على هذا النهج في التغيير. وحتى يكون هذا التغيير جادا و ذا مصداقية لدى شعبنا فإنه يحتاج إلى دماء جديدة و وجوه جديدة وأيدي نظيفة. لا يمكننا إعادة بناء بلدنا بأيدي أولئك الذين ساهموا في تدميره أو مع الدميات السياسية التي تم تفبرك من طرف من تعرفهم. إنٌ الإرادات المخلصة المستعدة لخدمة شعبها متوفرة؛ فليتركوا للشعب حرية التعبير واختيار ممثليه الجديرين بثقته، بكل ديمقراطية. المسار الديمقراطي الحقيقي، هو الحل الوحيد الذي سيمكننا من بناء الدولة التي تضمن السلم المدني والازدهار في الداخل واحترام الخيار الشعبي من طرف المجتمع الدولي في الخارج، ومن واجبنا المساهمة في تحقيق هذه الأهداف المشروعة وتجسيدها على أرض الواقع. و مما ينبغي الاعتراف به كأمر واقع علينا مواجهته كما قلنا دائما، أنه لا يمكن لأي طرف، أو أي اتجاه أو أي شخصية سياسية أن يمتلك وحده القدرة و الوسائل الكفيلة بحل الازمة السياسية الخطيرة التي تعاني منها البلاد. كما أنه ليس بإمكان أي مؤسسة و لا من حقها أن تدعي أنها فوق سيادة الشعب. الحل سينبثق إن شاء الله على المدى القصير من التحرك المدروس بوعي من طرف جميع النخب الفكرية و السياسية والعسكرية المجندة لخدمة الجزائر وليس من طرف نخبة الاجهزة و المصالح. أما بالنسبة للحلول على المدى المتوسط والطويل، فإن الممثلين المنتخبين ديمقراطيا في مؤسسات دولة العدل والقانون سيكونون هم المسؤولون عن تجسيدها. كما ينبغي على الشعب أن يكون هو السيد الوحيد على مصيره والمحرك المركزي لنهضة وطنه ولا يقبل تحت أي مبرر أن يكون قاصرا تحت رحمة من ينصٌبون أنفسهم أوصياء عليه. إننا، معا ، يمكن أن نمتلك القدرة على قطع الطريق أمام الذين يقتاتون على الفوضى و على الركود القاتل في بلادنا. إننا، معا, يمكننا أن نحقق بفعالية و بطريقة سلمية غايتنا اي بناء دولة العدل والقانون في جزائر الجميع، دون استثناء أو إقصاء. ولكن بدلا من وضع « خطة حرب » نأمل في تنفيذ « خطة سلم » يقوم على اتفاق سياسي تاريخي مقبول ومحترم من قبل جميع الأطراف المدنية والعسكرية الفاعلة. اتفاق يحدد بوضوح ودون أي لبس المبادئ التي تعزز تماسك شعبنا. الويل للذين يحضرون في كواليس المؤامرات و مخابر التلاعب بالرأي العام لتغيير شكلي و مزيٌف في السلطة، في حين أن حالة الفوضى الراهنة تتطلب تغييرا جذريا للنظام. إنهم يتحملون مسؤولية كبيرة أمام الله و أمام التاريخ، لتسببهم في تسونامي شعبي رهيب – لا سمح الله – و أمام غياب بديل سياسي جدير بالثقة، مما سيؤدي ليس إلى سحق النظام الفاسد فقط و إنما إلى تخريب الجزائر كلها لا قدر الله. « »وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون« » مع تحياتي الخالصة صلاح الدين سيدهم الجزائر العاصمة يوم الربعاء 22 ماي 2013
