نرفض التخريب وحرق الممتلكات أجمع الشارع المحلي بتيسمسيلت على رفضه الشديد لأعمال الحرق والتخريب التي طالت الممتلكات والمؤسسات العمومية والخاصة في مختلف مدن الوطن والتي قام بها مجموعة من المراهقين كاحتجاج منهم على ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر. وصرح بعض المواطنين الذين التقتهم " البوابة '' أمس خلال جولة استطلاعية بشوارع المدينة وضواحيها بعد الاحتجاجات الأخيرة أن هذه الأعمال الجنونية لا تمت بصلة إلى وسائل وطرق التعبير المشروعة والحضارية موضحين أن تخريب مؤسسة عمومية أو خاصة أو حرق ممتلكات الغير للتعبير عن رفض سياسة معينة لا يخدم مصلحة أحد. وأكد المواطن ''رابح " رفضه اللجوء إلى العنف للمطالبة بحق من الحقوق المشروعة كحماية القدرة الشرائية أو العمل أو السكن معتبرا الحوار والأساليب السلمية كفيلة بوضع النقاط على الحروف وعرض انشغالات الشباب على السلطات العمومية. كما قال ''إنه يتوجب على الأولياء تحسيس أبنائهم وتوعيتهم بعدم ممارسة مظاهر التخريب والعنف للمطالبة بتوفير حق من الحقوق وأكثر من ذلك الحرص على عدم تركهم فريسة سهلة لبعض الأطراف المجهولة التي تسعى لزرع الفتنة في أوساط المجتمع''. ومن جهته اعتبر السيد ''مختار'' أنه لايحق لهؤلاء المراهقين المساس بالممتلكات والمؤسسات العمومية والخاصة كونها مصدر رزق العديد من الأسر والعائلات وأكد أنه يتعين عليهم الاقتداء بالمجتمعات الأخرى في التعبير عن مشاكلها بالطرق السلمية. ومن جهة أخرى استهجن أصحاب المحلات التجارية والتجار بشوارع أول نوفمر و119 سكن ذات الحركية التجارية الكبيرة هذه الممارسات التي لا تعبر عن حقيقة الشارع التيسمسيلتي متسائلين عن سبب حرق مقرات مؤسسات عمومية وتخريب ممتلكات خاصة ليس لها أية علاقة بظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأكد بعضهم أن أعمال التخريب طالت بعض واجهات المحلات هو سلوك غير مقبول حسب هؤلاء لطرح انشغالاتهم .فيما إعتبر بعض الشباب ممن إلتقينا بهم أن الأمر عادي طالما لم تتكفل الدولة بالإحتياجات الأخرى معتبرين أن الإحتجاجات الطريق الوحيدة لإصال أصواتهم وأن مبرر غلاء الأسعار ليس وحده من حرك الشارع . وللإشارة فقد تميزت شوارع تيسمسيلت أمس الأحد بحركة عادية حيث لجأ أغلبية السكان إلى أخذ سياراتهم إلى حظائر خاصة بدل تركها مركونة على جانب الشارع. كما فضل بعض أصحاب المحلات التجارية غلق محلاتهم في ساعات مبكرة خوفا من تكرار سيناريو أعمال الشغب التي ميزت الأيام الأخيرة. هذا وقد أجمع كل من إلتقينا بهم أن التخفيضات المقررة لن تكون كافية إذا لم تتكفل الدولة بزمام المبادرة في تسيير ملف التجارة وعدم ترك الأمر في أي المتعاملين الخواص وأن تصريحات وزير الداخلية يجب أن ترافقها إجراءات ملموسة لقطع الطريق أمام أي متاجرين أو تبني محتمل لأيادي خفية للأحداث عبد القادر.ب