نفى منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان تلقت "صوت الجلفة" نسخة منه خبر "استدعاء اللجنة المركزية في شهر أوت 2013. وذكر نص البيان الذي تكفل بنشره عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام "قاسة عيسي" أن "عبد الرحمان بلعياط و يفند خبر استدعاء اللجنة المركزية في شهر أوت 2013 ويذكر بأن المادة 09 من القانون الداخلي للجنة المركزية تعطي صلاحية استدعاء اللجنة المركزية لمنسق المكتب السياسي دون سواه". وأضاف البيان: "بهذه المناسبة يعلن حزب جبهة التحرير الوطني لأعضاء اللجنة المركزية وفي هذه الظروف إلى كل المناضلين وللرأي العام أنه عكس ما تدعيه بعض الأخبار المجهولة المصدر، لم يتم استدعاء اللجنة المركزية حسب ما هو مروج له منذ مساء اليوم (21 أوت) في مختلف وسائل الإعلام وبالتالي أنه لا يوجد تحديد التاريخ والمكان ولا جدول الأعمال من طرف الهيئة المخولة لهذا اللقاء الخارج عن النظم والإجراءات الخاصة". ووصف المكتب السياسي لحزب "الأفلان" إشاعة استدعاء اللجنة المركزية "بالتصرفات المفاجئة والتي تكتنفها ظروف مفتعلة ومريبة" داعيا مناضلي الحزب العتيد إلى "أن يلتزموا الحيطة والحذر ويجندوا كل قواهم ومجمل حكمتهم ومختلف جهودهم لإبعاد شبح التفرقة وتقسيم الحزب ومخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها، ولا يستطيع أحد التنبؤ والتحكم في مسارها ومنتهاها ومنها الانزلاقات التي تؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين". كما أكد ذات البيان أنه "يجدر التذكير في هذا الصدد بأن المكتب السياسي في اجتماعه الأخير قد صرح في بيان له أن اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد سيتحدد في اجتماع لاحق، وبالفعل سيجتمع المكتب السياسي وتكون هذه المسألة من بين بنود جدول أعماله". واختتم البيان بعبارات شديدة اللهجة واصفا العملية بالمبادرة "المشؤومة" معتبرا أنه ينبغي على أعضاء اللجنة المركزية "أن يرفضوا ويدينوا أي انخراط مع أصحاب المبادرة المشؤومة التي ترمي بالاجتماع الخارج عن القانون، إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية واغتصاب إرادتها لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية وأمام الرأي العام الوطني والدولي"، يختم نص البيان. وكانت مصادر إعلامية قد تناولت أمس خبر عزم "الأفلان" استدعاء اللجنة المركزية أواخر شهر أوت الجاري موردة أن "عمار سعيداني" مرشح بقوة لأن يصبح الأمين العام الجديد للحزب خلفا بعبد العزيز بلخادم بتوجيهات من الرئيس بوتفليقة وهو ما نفاه بيان المكتب السياسي للحزب.