امهلت الوصاية ممثلة في الأمين العام بالنيابة لولاية الجلفة، المجلس البلدي بمسعد مهلة 8 أيام للتداول وتسوية وضعية عدة حالات قبل تطبيق الاجراءات القانونية المعمول بها طبقا للمادة 101 من القانون البلدي 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق ل 22 يونيو سنة 2011 يتعلق بالبلدية. وقد اطلعت صوت الجلفة على المراسلة التي تحمل الرقم 370 المؤرخة في 06 آوت 2015 بخصوص المداولات، حيث تتضمن طلب بتسوية الحساب الاداري لسنة 2014 والميزانية الاضافية لسنة 2015، وكذا اسناد عمليات تنموية ومدرسية تقول المراسلة أن التأخر فيها سيعود سلبا على الدخول المدرسي القادم . وقد تضمنت المراسلة أيضا تسوية منحة المسنين وكذا التسوية الخاصة بملف 63 منصب مالي ببلدية مسعد، والتي تسبب صراع أعضاء المجلس البلدي في عدم المداولة وتخصيص اعتمادات مالية لصالح هؤلاء الموظفين وهو ما تسبب في عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ ديسمبر الماضي تاريخ توظيفهم مثلما تطرقت له صوت الجلفة في موضوع سابق . الوصاية توجه آخر إعذار للمجلس البلدي قبل تطبيق المادة 101 من القانون 10-11 الخاص بالبلدية حملت المراسلة إعذارا أخيرا وجهته السلطات الولائية للمجلس البلدي للتداول فيما تضمنته المراسلة في مهلة 8 أيام، قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بتطبيق المادة 101 من القانون البلدي 10-11، وبالعودة لنص المادة نجدها تتضمن ما يلي "عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات، يمكن للوالي، بعد إعذاره، ان يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الاعذار"، وعليه ووفق هذه المادة فإنه بإمكان والي الولاية، بعد انقضاء المدة المذكورة تسوية كل هذه الأمور، دون انتظار اجتماع المجلس البلدي وإقراره للمداولات. رئيس المجلس البلدي في عطلة وشعار الجميع... أنا ومن بعدي الطوفان ولا يبدو أن هذا المجلس البلدي وعلى رأسه رئيس البلدية الموجود في عطلة يصغون للنداءات المتكررة بتسوية اجور 63 موظف وعلى تسوية منحة كبار السن، فضلا عن اهتمامهم بالدخول المدرسي القادم واحتياجات المدارس الابتدائية، حتى بعد وصول المراسلة، فشعار الجميع انا ومن بعدي الطوفان.