قررت اللجنة الولائية للاستثمار التي يرأسها والي سطيف، مقاضاة 120 مستفيد من مساحات شاسعة بمنطقة النشاطات الحرفية، وقررت اللجنة فسخ 20 عقدا وإلغاء الاستفادة من تلك الأراضي الصناعية المتواجدة بمدينة العلمة، أولاد صابر، وبلدية الولجة، فيما استأنف 8 مستفيدين أحكام الفسخ. وجاءت هذه القرارات بعد سلسلة الفضائح التي هزت قطاع العقار الصناعي، حيث تم منح مهلة 6 أشهر بعد الحصول على رخص البناء من أجل مباشرة أشغال الإنجاز، قبل أن يجرد صاحب المشروع بشكل تلقائي، فيما قررت اللجنة منح عقود الاستفادة ل223 مستثمر بمناسبة خمسينية عيد الاستقلال، وذلك في العديد من المجالات عبر 18 بلدية من جملة 486 ملفا حظي بالموافقة، حيث تشير الدراسات التقنية إلى وجوب تخصيص 165 هكتار لاحتواء هذه المشاريع المرتبطة بقطاع البناء والصناعات الغذائية والخدمات. من جهة أخرى يبلغ عدد الملفات المودعة إلى حد الآن على مستوى اللجنة الولائية للاستثمار 3821 ملف من أجل استحداث 130 ألف منصب شغل، حيث خصصت لاحتواء هذه المشاريع 23 منطقة حرفية وصناعية منها 780 هكتار لإنجاز إحدى أكبر المناطق الصناعية عبر الوطن بتموين مركزي، منها 200 هكتار تعتبر ميناء جافا لتدعيم ميناء جن جن بولاية جيجل.