لم يكن الضحية المتهم " ب.م" يعلم أن رفضه إعطاء هاتفه النقال لصديقه" ب.إ" لإجراء مكالمة هاتفية مطولة سوف يجره إلى السجن. تعود تفاصيل القضية بعدما طلب المتهم" ب.إ" من صديقه إعارته هاتفه الشخصي لإجراء مكالمة مطولة الذي قوبل بالرفض، ليتراجع فيما بعد عن قراره حيث اتفقا الطرفان على تحديد مدة المكالمة 30 ثانية، إلا أن المتهم " ب.إ" لم يلتزم بوفائه للعهد.و مع إصرار "ب.م" على استرجاع هاتفه، انهال عليه صديقه بالضرب بمساعدة أصدقائه. الأمر الذي نتج عنه إعطائه شهادة العجز عن العمل لمدة 10 أيام، لتسلط بعدها محكمة الجنح بسطيف عقوبة 3 سنوات حبس نافذة في حق المتهم " ب.إ" مع غرامة مالية قدرت ب 100 ألف دج. أما القضية الثانية التي حولت الضحية إلى متهم و المتهم إلى ضحية، فتعود تفاصيل الحادثة إلى أسبوع بعد الواقعة الأولى، أين تعرض المتهم " ب.إ" إلى الإعتداء بالسلاح الأبيض على مستوى الرقبة بالسوق الأسبوعي للسيارات، فاتهم صديقه "ب.م" ، هذا الأخير الذي نفى الجنحة المنسوبة إليه، مضيفا أنه الضحية و ليس المتهم. محامي الدفاع و لدى مرافعته على موكله، أفاد أن موكله الضحية المتهم في القضية الأولى تنازل عن حقوقه لإنهاء خلافه مع صديقه ، مضيفا أنه ليس له أية علاقة بتهمة الضرب و الجرح العمدي الذي تعرض له صديقه. و لخلو الملف من أية أدلة تدين " ب. م"، طلب المحامي من هيئة المحكمة ببراءة موكله، بعد أن طلب وكيل الجمهورية لمحكمة سطيف تسليط عقوبة 5 سنوات و 100ألف دج غرامة مالية في حق الضحية المتهم " ب.م".
