عامين حبس نافذ لمزور وثائق إدارية بسطيف

مثل أمام محكمة الجنح بسطيف، المتهم " ش.ك" بجنحة تزوير وثائق إدارية و استعمال المزور. حيثيات الحادثة تعود إلى عام 2005، أين قام المتهم بشراء دراجة نارية من عند مالكها، إلا أن ظروفه الخاصة حالت دون تمكنه من حضور عملية الاكتتاب لكنه بعث بهويته الشخصية مع صديقه الذي زوده فيما بعد بوثائق الدراجة. و بعد خمس سنوات من امتلاكها أراد المتهم بيع الدراجة لطرف ثالث، الذي تم القبض عليه عند الاكتتاب بتهمة التزوير ليقر أن مالكها هو المتهم "ش.ك" و لدى التحقيق تبين أن الوثيقة مزوة في طريقة إمضاء عون البلدية و ليس الختم ، محامي المتهم و لدى مرافعته طلب من هيئة المحكمة التصريح ببراءة موكله بعرض الوثيقة على الجهات المختصة للجزم في الأمر. وكيل الجمهورية التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذة ليسلط قاضي المحكمة عامين حبس نافذ على المتهم و غرامة مالية نافذة مقدرة ب3 ملايين سنتيم.