تسائل النائب فيلالي غويني عضولجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة الاصلاح في سؤال شفوي ليوسف يوسفي لوزير الطاقة والمناجم عن أسباب التأخر الكبير في تفعيل دور الشرطة المنجمية عبر ولايات الوطن. وأعرب النائب من خلال بيان عن نص السؤال الشفوي الذي تحصلت "الجزائرالجديدة" على نسخة منه، عن أسفه لتعرض الثروات المنجمية للكثير من الاعتداءات المستمرة من طرف بعض الخواص وحتى من بعض المؤسسات العمومية أحيانا في العديد من ولايات الوطن، بالاضافة الى نهب التربة الخاصة بحواشي الطرق ( تيف ) والطين والرمال والإعتداءات المتكررة على الثروات الغابية وكذا عدم احترام دفاتر الشروط من قبل بعض مستغلي المقالع لاسيما احترام حدود المواقع المنجمية التي يفوق عددها 2500 موقع وعدم الإلتزام بآجال الإستغلال. كما قال غويني " أن بقاء نشاط فرق الشرطة المنجمية على المستوى الجهوي واكتفاءها بالملاحظة النظرية أوالتي ترد إليهم في شكل تقارير، يفقدها عنصر الفعالية والتدخل المباشر والسريع في حالات وقوع الإعتداءات". واسنتادا لذات البيان، فقد استدل نائب حركة الاصلاح بالفرقة الجهوية لسطيف، التي قال انها تشرف على ولاية سطيف التي تعد 85 موقعا والمسيلة التي بها 47 موقعا والبرج التي تعد 50موقعا ولا تملك شرطة مختصة في مجال حماية هدا الموروث. من جهة اخرى أعاب غويني عن فعل إقدام بعض المقاولات الخاصة والعمومية على نهب الأتربة المستعملة في الأشغال العمومية والتهيئة وإنجاز الطرق من مقالع غير شرعية أقامها هؤلاء بالقرب من مشاريعهم يستغلونها بدون رخص ولا يدفعون دينارا واحدا للجباية المحلية ما يجعلهم قي وضعية اعتداءات صارخة على الملك العمومي واستغلاله بغير وجه حق والتهرب من دفع الضرائب ما جعل الخزينة العمومية تفقد تحصيل ملايير الدينارات من العائدات المفترضة من تحصيل الضرائب المختلفة على استغلال الثروات المنجمية في عديد الولايات حيث وصل تحصيل الخزينة العمومية بالفرق القليلة الحالية، ما لا يقل عن 2.5 مليار دينار.