أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس بوهران أن قانون العمل الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية 2010. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وضم مسؤولي مؤسسات قطاعه لولايات الغرب الجزائري أن قانون العمل الجديد الذي يرتقب أن يتم عرضه على البرلمان مطلع 2011 يتواجد في طور الدراسة بمعية مختلف الأطراف والشركاء وأنه سيكون محل استشارة واسعة. وأشار لوح أن هذا القانون الجديد الذي تم إعداد صيغته من قبل الثلاثية سيكون "واعدا" لترقية مجال التشغيل وتنظيمات العمل. ومن جهة أخرى سلط الوزير الضوء على أبرز معالم المخطط الخماسي 2010-2014 لتنمية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لا سيما ما تعلق بالتوجيهات والبرامج التي أتى بها هذا المخطط الذي تضمن الدعوة الى ضرورة التنسيق بين جميع المصالح والهيئات محليا لترقية التشغيل. كما استعرض الوزير أيضا مختلف التدابير التي يتم اتخاذها في اطار سياسة محاربة البطالة من خلال ترقية التكوين والرسكلة المهنية وتوجيه الشباب نحو خلق المؤسسات والنشاطات المصغرة. وقال الطيب لوح في هذا الصدد أن الجزائر تحصي "نوعا خاصا" من البطالة حيث يتعلق الأمر "ببطالة الإدماج" و"ليس بطالة التسريح العمالي الناتج عن الأزمات الاقتصادية كما هو سائد في بلدان معينة" مضيفا أن الحكومة تعمل على تكييف التعليم والتكوين وفق متطلبات سوق الشغل. كما دعا الوزير الى ضرورة تشجيع الشباب الذين خلقوا مؤسسات مصغرة في اطار مختلف التدابير من خلال تمكينهم من"مخطط أعباء حتى نضمن لهذه المؤسسات الاستمرار ونمنح لهؤلاء الشباب الفرصة للاقلاع والمساهمة في خلق مناصب العمل والتنمية الاقتصادية". وأوضح أن اصلاح النظم والهيئات الرقابية في مجال الشغل بالوطن مثل دور ومهام مفتشيات العمل "يتواجد في قلب الانشغالات الرئيسية للقطاع وذلك بغية تفعيل برامج وآليات مكافحة الغش والآفات الاجتماعية ومظاهر التهرب من التصريح بالعمال". وقال لوح "ان دور مفتشيات العمل ومختلف الهيئات الرقابية ليس ردعيا فحسب وإنما نسعى لجعلها أدوات لمرافقة المؤسسات ودفعها للمساهمة في تنظيم فضاء الشغل وتطويره". وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد توقف في مستهل زيارته التفقدية بمركز الدفع للمؤمنين الاجتماعيين بحي "البدر" بعاصمة الولاية والذي حظي مؤخرا بعملية عصرنة وإعادة تهيئة. كما أشرف الطيب لوح بمقر مفتشية العمل لوهران على مراسيم التوقيع على اتفاقية "تكوين-شغل" بين المديرية الولائية للتشغيل واحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة حيث يتم بموجبها تشغيل الشباب وفق نظام التكوين الميداني لفترة محددة متفق عليها ما بين الطرفين. كما دشن أيضا المقر الجديد للمديرية الجهوية للعمل والتشغيل والذي يحتضنه الحي الإداري الجديد الكائن ببلدية بئر الجير شرق مدينة وهران.
