يشتكي سكان منطقة حلايمية الواقعة ببلدية بودواو عن تذمرهم وغضبهم من سياسة الاقصاء والتهميش المفروضة عليهم من طرف السلطات المحلية التي تنتهج التمادى في حرمانهم من تزويدهم بالمشاريع التنموية ضاربين جملة المشاكل التي يخبط فيها هؤلاء عرض الحائط غير مبالين افتقادهم لأدنى الضروريات في مقدمتها تعبيد الطرقات وتزويدهم بشبكة غاز المدينة إضافة إلى النقائص والمشاكل الأخرى التي يعانون منها على مستوى الحي منذ عدة سنوات. فالمتجول بهذا الحي للوهلة الأولى يقف على حجم المعاناة والحالة المزرية التي يعيشها هؤلاء السكان حيث لازالت مظاهر الحياة البدائية تلازمهم ونحن في الألفية الثالثة ويظهر ذلك في النقص الفادح في المشاريع التنموية كغياب غاز المدينة وضروريات أخرى، وهذا ما أثار قلق وامتعاض السكان من السلطات التي لا تُولي لمطالبهم أدنى اهتمام خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء أين يحتاج كل منزل إلى تدفئة. وفي السياق ذاته، أعرب سكان هذا الحي ل (أخبار اليوم) عن تخوفهم من استمرار السلطات في تعنتها ضاربة معاناتهم اليومية عرض الحائط، وأن تستمر الوضعية التي يتخبطون فيها ككل موسم شتاء أين يزداد الوضع سوءا في ظل عدم توفر أدنى الضروريات للعيش الكريم كباقي المواطنين الجزائريين، خصوصا في فصل الشتاء أين يعرف السكان عزلة بسبب انقطاع الطريق بالأوحال بسبب غير المعبدة، وهذا بغض النظر عن مشكل التزود بالغاز. وفي هذا الصدد قال أحد المواطنين إننا نضطر إلى قطع مسافات طويلة لاقتناء قارورات غاز البوتان التي أثقلت كاهلهم، والمجهود العضلي المبذول في جر وحمل القارورات سالكين بذلك طرقات مهترئة ولا تصلح حتى لسير الحيوانات حيث تتحول في كل موسم شتاء إلى مستنقعات وبرك من الأوحال يصعب اجتيازها فتساهم بشكل أو بآأخر في عرقلة حركة تنقل المارة سواء كانوا راجلين أو أصحاب السيارات، ناهيك عن الانزلاقات المتكررة هذا من جهة وغياب الإنارة العمومية من جهة أخرى جعلهم يعيشون في ظلمة قاتمة وخوف شديد من الاعتداءات والسرقات التي تحدث بالحي المعزول والبعيد عن اهتمامات السلطات المعنية والمحلية-حسبهم-. لذا طالب سكان منطقة حلايمية بحقهم في المشاريع التنموية ومن حقهم عيش حياة الكريمة كباقي الجزائريين، والتدخل الفوري والعاجل من اجل إخراجهم من هذه الدائرة المظلمة والحياة البدائية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم رافعين استغاثتهم للسلطات العليا على رأسها القاضي الاول في البلاد لانتشالهم من حياة الغبن وإعادة الاعتبار لهم كجزائريين لهم الحق الشرعي الكامل في المشاريع التنموية.