أصحاب بنادق الصيد يطالبون باسترجاع أسلحتهم

اعتصم صباح أمس الأحد العشرات من أصحاب بنادق الصيد الذين سلّموها لمصالح الأمن قبل 20 سنة أمام مقرّ ولاية البويرة للمطالبة بدفع ملف استرجاع أسلحتهم الذي توقّف منذ أزيد من سنتين بعد استرجاع 800 بندقية فقط من أصل 9500 بندقية مودعة لدى مصالح الدرك سنة 1993، مناشدين الجهات المسؤولة تسريع إجراءات استرجاع حقوقهم على غرار باقي ولايات الوطن بعد استتباب الأمن وحاجة ملاّك هذه البنادق إليها للدفاع عن ممتلكاتهم، خاصّة في ظلّ انتشار العصابات المستهدفة لممتلكاتهم في المناطق الريفية وكذا الحيوانات الضالّة. وتساءل المحتجّون عن مصير أسلحتهم بعد أن توقّفت العملية دون طرح أيّ حلّ آخر كتعويض ملاّكها، خاصّة وأن هناك 136 بندقية توفي أصحابهاو وبالتالي تحوّلت الاستفادة إلى الورثة. كما أفادت مصادر أمنية بأن تحرّيات مصالح الدرك انتهت إلى دراسة أزيد من 3270 بندقية منذ أزيد من سنتين، والتي ينتظر توزيعها على أصحابها، غير أن الملف يعرف جمودا، لذلك طالب المعنيون بتدخّل السلطات الولائية لرفع الانشغال إلى السلطات المركزية قصد الإفراج عن باقي الحصّة. وكشف رئيس ديوان الوالي الذي استقبل المحتجّين أن العملية التي انطلقت منذ ماي 2012 جارية وستمسّ قبل نهاية الأسبوع الجاري 370 صاحب بندقية، على أن تليها حصّة أخرى تقدّر ب 400 بندقية أخرى خلال الأسبوع القادم.