عالجت محكمة جنايات بومرداس قضية متهم ينحدر من ولاية تيزي وزو قام بكراء منزل من الضحية الأول في قضية الحال، والذي استفاد منها في ظل سكنات (عدل) الكائنة بزموري شرق بومرداس لمدة 6 أشهر، حيث دفع المبلغ مسبقا حتى يزرع الثقة في قلب الضحية، خاصة وأنه رب عائلة مكونة من زوجة وأطفال دون العاشرة. بعد فترة وجيزة اتصل المستأجر بصاحب الشقة وطلب منه وثائقه الشخصية المتمثلة في شهادة ميلاد ونسخة عن بطاقة الهوية، مدعيا أن مكتب الإحصاء مر عليه وطالبوه به، إلا أن هذا الأخير استغلها لأغراض تدليسية، حيث استخرج بطاقة هوية جديدة مزورة تحمل بيانات الضحية وصورته هو إلى جانب عقد الإيجار، ثم عرض الشقة للبيع أين وقع في فخه ضحيتان، الأول سلمه عربونا قدره 18 مليون سنتيم ثم تنكر له واختفى عن الأنظار، ثم سلب الضحية الثاني المنحدر من العاصمة مبلغ 500 مليون سنتيم. حيث أكد هذا الأخير أنه في شهر جانفي من السنة المنصرمة، وفي الوقت الذي كان فيه يبحث عن شقة تأويه هو زوجته وأطفاله توسط له سائق (طاكسي) مع متهم الحال وتنقل إلى مدينة زموري واتفق معه على كامل الإجراءات ولم يشك في أمره مطلقا كونه حرر معه اعترافا بدين قدره مليار سنتيم، في حين سلمه 500 مليون سنتيم في انتظار تحضير الوكالة من طرف موثق بالبليدة. وبعد أيام اتصل الضحية بالمتهم فتفاجأ بكون هاتفه النقال مقفل، ما جعله يتنقل إلى الحي حيث تتواجد الشقة التي اشتراها، لكنه اكتشف أنه تعرض لعملية نصب. وعلى هذا الأساس تحركت قضية، أين توبع المتهم بجرم النصب والاحتيال مع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وهو ما لم ينكره المتهم أثناء سماعه ومواجهته بالضحيتين، حيث أرجع الأمر إلى وقوعه في ضائقة مالية، هذه الحجة لم تقنع ممثل النيابة لذي طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.