نظر مجلس قضاء العاصمة أول أمس، في الاستئناف الذي تقدم به المتهمون في قضية النصب والاحتيال والتزوير والتي تورط فيها ثلاثة أشخاص من بينهم شرطي يشتغل بحيدرة، والضحية كانت شرطية هي الأخرى تعمل بمطار هواري بومدين، حيث أدانتهم محكمة بئر مراد رايس سابقا بأحكام تتراوح بين السنة والخمس سنوات. حيثيات القضية، حسبما سردتها الشرطية على أسماع قاضي الجلسة، تعود الى عام 2003 عندما قصدها قريبان لها وهما المتهمان (و.ف) و(و.م) وأخبراها بأن لهما صديق وهو شرطي (د.ع) ومتهم ثالث بحوزته سيارة من نوع "كليو" معروضة للبيع بمبلغ 75 مليون سنتيم، ولما كانت الشرطية بحاجة إلى السيارة وافقت على شرائها، وفعلا جاءها المتهم (د.ع) بالسيارة لتراها، غير أنه لم يسلمها لها وبعدها أعطاها مفتاحا عليه علامة رونو وأخبرها أنه مفتاح السيارة وبطاقة رمادية مزورة على أن تسلم له مبلغ 30 مليون سنتيم كعربون أول و20 مليون سنتيم كعربون ثاني. وبخصوص السيارة أخبرها أنه يحتاجها لعرس أخته وكان في كل مرة يذهب إليها بسيارة أخرى آخرها مارسيدس، طالبا منها مبلغ 2 مليون سنتيم. وحتى يسترجع المتهمون البطاقة الرمادية المزورة، حسب مرافعة الطرف المدني، لجأوا لتحرير اعتراف بالدين لصالح الضحية، إلا أن هذه الأخيرة تلقت مكالمة من مجهول أخبرها بأن الثلاثة ينصبون عليها. ولدى مثول المتهمين غير الموقوفين أمام قاضي الجلسة أنكروا عرضهم لسيارة للبيع على الضحية، أما فيما يتعلق بالاعتراف بالدين، فصرح (و.م) بأن قريبته أقرضته ذلك المال (52 مليون سنتيم) ليشتري بعض المستلزمات للمطبعة التي يشتغل بها. وقد استغرب وكيل الجمهورية قلة حيلة الشرطية التي تسلمت وثائق سيارة جزائرية، رغم أن المتهمين، حسب تصريحاتها، أخبروها أنها بوثائق فرنسية، مركزا على أن المنصب الذي تشغله يتطلب منها الحيطة والحذر في تصرفاتها، وتساءل عن منح الشرطية المال للمتهمين على دفعات كبيرة بدون تسلمها للسيارة المذكورة، وقد اجلت القضية للنطق الى الأسبوع المقبل. نادية سليماني: [email protected]