طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسنتيو) أصحاب القرار بولاية إيليزي بالعمل على استرجاع السكنات المقتحمة أو تعويضها ومنح القطاع عدد معتبر من السكنات لتغطية العجز، مشيرة إلى أن الأمر جد خطير ويكاد ينفجر، وفي هذا الصدد دقت (الأسنتيو) ناقوس الخطر من الوضعية المزرية، بل هي مأزومة كما وصفوها، والأزمة كبيرة للغاية لأنها تمس مستقبل التعليم. وجهت (الأسنتيو) بيانا تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه إلى المسؤولين بولاية إيليزي حول الوضعية السكنية وانعكاساتها على مستقبل الأجيال في هذه الولاية، مشيرة إلى أن السكن الوظيفي له أهمية قصوى تنعكس مباشرة على التلميذ، حيث تكون عاملا مهما في تلقيه تعليما صحيحا لتأمين مستقبله. كما أوضح البيان لنقابة (الأسنتيو) أن وضعية السكنات الوظيفية تسمح للإطار بالاستقرار والتفرغ، وهذه السكنات منها المقتحمة من طرف أشخاص خارج القطاع ومنها الممنوحة لغير أصحابها الحقيقيين. وعن وضعية المعلمين والأساتذة أضاف البيان (أن هؤلاء في غالبيتهم ليسوا من ساكني الولاية وغالبيتهم لا سكن لهم هنا وبعضهم أجبر على الكراء، فلا هم ساكنون ولا هم يؤدون عملهم كما يجب تحت رحمة الكراء والظروف لا تمكنهم من تحضير الدروس وإعطائها كما يجب ويلزم ويضيع مستقبل الأجيال وغيرهم يسكن، يشغلون السكنات وأصحاب الشأن في وضعية لا حول ولا قوة إلاّ باللّه، مما اضطرهم إلى طلب الخروج من الولاية الذي لم يمنح لهم، مما زاد الطين بلة). ومن جهتهم، طالب أولياء التلاميذ بولاية إيليزي بتعليم جيد لأبنائهم، قائلين: (لكن البعض يسكن مكان الذين يعطون أبناءنا هذا التعليم مع الأسف)، فيما أردف البيان بخصوص من لهم القدرة على تغيير الوضع ألا وهم المسؤولون الذين قالوا إن الحل بأيديهم لكنهم لا يدركون ماذا يحدث حقيقة، والذي يحدث هو بكل بساطة أن أبناءهم لا يتلقون تعليما كما ينبغي لأن معلميهم غير مستقرين والسبب هو السكن. واعتبرت النقابة أن التعليم هو المعلم والأستاذ هو أساس التعليم واستقرارهما وهما الضمان الوحيد والجيد لمستقبل الأجيال، مشيرة إلى أن أكثر من 90 بالمائة من الإطارات في ولاية إيليزي جاءوا من خارج الولاية، وبالتالي حتى يستقروا فهم بحاجة إلى سكن وظيفي، لكنهم في هذه الحالة يعيشون في الشارع تقريبا فكيف يقدمون المطلوب منهم؟ على حد تعبيرهم. الأسنتيو تستنكر الإجراءات غير القانونية في حق المقتصدين في شق مغاير، استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان آخر لها الإجراءات التعسفية غير القانونية التي كانت سببا في تأثر الأخت والزميلة (ناظر فضيلة)، مقتصدة رئيسية بثانوية (سويح الهواري) بوهران، ووفاتها تضامنا مع موظفي المصالح الاقتصادية إثر التعسف الإداري الذي طالهم ظلما وإجحافا -على حد تعبيرهم- وكان سببا في تردي أوضاعهم وقطع أقواتهم. كما نددت النقابة بلجوء الوزارة إلى رفع دعوى قضائية ضد موظفي المصالح الاقتصادية المضربين وتنديدا بكبح النضال النقابي وضرب حق الإضراب، وذلك من أجل المطالبة باحترام حق الممارسة النقابية الذي كفله الدستور الجزائري.