قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، السبت، بإعادة بث 5 قنوات دينية توقفت عن البث بقرار من إدارة القمر الصناعي المصري "نيل سات"، وهي "البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال"، بينما أيدت نفس المحكمة قرار وقف قنوات "الناس والصحة والجمال والخليجية"، لحين تصحيح مسارها. ويعتبر الحكم واجب النفاذ وبالقوة الجبرية حتى لو طعنت الحكومة عليه، كما يقول طه عبد الجليل المحامي وكيلاً عن الشيخ يوسف البدري رافع الدعوى. وقال المهندس صلاح حمزة، رئيس القطاع الهندسي المسؤول عن إشارة البث، ل"العربية. نت": "ليس لدي علم بهذا الحكم، كما أننا اليوم في إجازة رسمية وبمجرد وصول الحكم إلينا ستبحثه الشؤون القانونية بالنيل سات ونرى ماذا يمكن أن نفعل". وكان الداعية يوسف البدري قد أقام الدعوى رقم 4861 لسنة 65، ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النيل سات"، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضاً على غلق القنوات الإسلامية. وطالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف بث القنوات الدينية، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد. ووصف البدري هذا الحكم بالتاريخي، "لأنه صدر بصفة مستعجلة، حيث رفعت الدعوى يوم 3 نوفمبر وتم مداولتها والحكم فيها في 27 من نفس الشهر، كما اعتبرتني المحكمة بأنني ذي صفة على غير ما دفعت به الحكومة". وأضاف البدري "أن الحكم الصادر بعودة القنوات الدينية الخمس المذكورة حكماً واجب النفاذ وبالقوة الجبرية، ومن حقي رفع جنحة مباشرة توجب السجن للمسؤول عن عدم تنفيذه أياً كان منصبه". وحول تأييد المحكمة لوقف قناتي الناس والخليجية قال الشيخ يوسف البدري "إن المحكمة لم تؤيد نهائياً وقف بث قنوات الناس أو خليجية أو الصحة والجمال، لكنها علقت عودة بثها بشرط تصحيح مسارها. فقناة الصحة والجمال تقدمت إلى الجهات الطبية المصرية المسؤولة بطلبات للحصول منها على موافقة على إذاعة بعض أسماء الأدوية الطبية المصنعة من الأعشاب الطبية، وفي حال الحصول على هذه التراخيص سنقوم بتقديمها إلى المحكمة ونطلب مجدداً عودة بث القناة". وأكد البدري أننا تقدمنا في عريضة الدعوى بما يفيد أهمية هذه القنواة الدينية في "ظل وجود قنوات امتلأت بالمعاصي والمخالفات الشرعية، وتنشر القبح والفحش والرذائل، ومع ذلك تصمت عنها جهة الإدارة في النيل سات وتبثها على القمر الصناعي المصري، فضلاً عن قنوات متطرفة تسب الإسلام ورموزه، إضافة إلى برامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة وبرامج تزدري القيم الدينية والأخلاقية". يأتي ذلك فيما قضت اليوم محكمة القضاء الإداري السبت برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة الرقابة على خدمات رسائل المحمول المجمعة التي تقدمها الشركات المختصة. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر القرار يوم 11 أكتوبر الماضي، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط التي تقدم هذه الخدمة للجمهور، لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات والرأي والتعبير.
