عقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اجتماعه العام السنوي رقم 129 في فندق كولودن في كريجافاد قرب عاصمة أيرلندا الشمالية، بلفاست. بعد التحليل الإضافي لما يُطلق عليه اسم (العقوبة الثلاثية) (القانون 12)، أي الطرد وركلة الجزاء والإيقاف، نتيجة حرمان الفريق الخصم من فرصة تسجيل هدف حقيقية، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن العقوبة قاسية جداً وأنه يجب إيجاد حلّ لهذا الأمر. تم رفض الاقتراح الذي به تقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، بما في ذلك بند يحدد بالتفصيل الحالات التي يجب على الحكم الاكتفاء بالإنذار بدلاً من البطاقة الحمراء. لكن بعد نقاش مستفيض، وافق المجلس من حيث المبدأ على أنه يجب استبعاد أحد عناصر العقوبة الثلاثية، وأن هذا العنصر يجب أن يكون الإيقاف المباشر لمباراة واحدة والمنصوص عليه حالياً في قانون FIFA التأديبي. وقد قام المجلس بتفويض FIFA ولجنته التأديبية بالتحقق من إمكانية أن يتم على مستوى العالم إلغاء عقوبة الإيقاف المباشرة لمباراة واحدة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بحرمان الفريق الخصم من فرصة تسجيل هدف حقيقي والتي لا يتم اعتبارها بمثابة مخالفات خطيرة. وبناء على نتائج هذا التحليل، سيتقدم FIFA باقتراح من أجل تغييرات محتملة على قانون FIFA التأديبي ويعرضه على لجنة FIFA التنفيذية لكي يتم اتخاذ قرار بشأنه في الشهر الحالي مارس. فيما يتعلق ب القانون 3 عدد اللاعبين، اتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً تاريخياً بالسماح بعدد غير محدود من التبديلات على مستوى الفئات الأدنى في عالم كرة القدم. ويأتي هذا في أعقاب برنامجين تجريبيين منفصلين أدارهما الاتحاد الإنجليزي للعبة ونظيره الاسكتلندي، وأظهرت نتائج البرنامجين زيادة كبيرة في نسب المشاركة في اللعبة. وحدد البند الجديد استخدام (اللاعبين الذين تم استبدالهم والذين سيعودون للعب مجدداً في نفس المباراة) وهو ما سيكون خاضعاً لموافقة الاتحادات الأعضاء المعنية. فيما يتعلق ب القانون 3 أيضاً، لا يزال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتقد أن العدد الإجمالي للتبديلات والبالغ 3 هو عدد مناسب لمباراة كرة قدم واحدة. كما تم الاتفاق على أن الاقتراح بإدخال تبديل رابع في الوقت الإضافي، وهو ما كان مطروحاً على جدول الأعمال اليوم، يجب تقييمه من قبل اللجنتين الاستشاريتين قبل إجراء المزيد من النقاشات من قبل المجلس. فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لتسجيل الفيديو من أجل دعم حكام المباراة، جرى نقاش مستفيض بهذا الشأن خلال الاجتماع العام، بما في ذلك تقديم رأي اللجنتين الاستشاريتين. وقد قرر المجلس أن هذه المسألة يجب أن تستمر مناقشتها من قبل اللجنتين بتفاصيل أكبر.