القضاء يدين (إبراهيم حجاس) بثماني سنوات سجنا

طوت الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف (إبراهيم حجاس)، رئيس مجلس إدارة أول مؤسسة مصرفية خاصة بالجزائر (يونيون بنك)، المتابع رفقة نجليه وموثقة والمدعو (ح. أعمر) بجنح تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التفليس بالتدليس، استعمال أموال مؤسسة دون نية، ممارسة العمليات البنكية دون وجه حق ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي راح ضحيتها 63 زبونا، بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا عليه وعقوبة 4 سنوات حبسا على باقي المتهمين، على خلفية قيام المتهم الرئيسي بالاستيلاء على 14 مستثمرة فلاحية وإنشاء 11 فرعا وهميا تابعا للبنك لتسهيل تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
التحقيق في القضية التي نشرت (أخبار اليوم) تفاصيلها في عدد سابق انطلق بتاريخ 14 جويلية 2005، عندما حررت مصالح الضبطية القضائية لفصيلة أبحاث الدرك الوطني بالجزائر تقريرا خلص إلى أن البنك تم إنشاؤه من طرف (إبراهيم حجاس) وشركاء أجانب وعرف نشاطا فعليا في الفترة الممتدة ما بين 1995 - 1998 لتبدأ المشاكل الداخلية بين المساهمين التي انتهت بتدخل بنك الجزائر، قبل أن يشهد أزمة مالية انتهت بالإعلان عن التوقف عن الدفع والاستفادة من إجراءات التسوية القضائية بهدف إعادة التوازن المالي. إلا أنه في سنة 2004 تم إعلان إفلاس البنك وعيّن الخبير (تومي نصر الدين) كوكيل تفليسة قضائي نظرا لارتكاب مخالفات جسيمة وخروقات لأحكام القانون التجاري وقانون القرض والنقد، لا سيما عدم استرجاع نواتج الصادرات من الخارج، وتبيّن أن سبب إفلاس البنك هو منحه قروضا بمبالغ مالية جد كبيرة دون ضمانات. وتوصلت التحريات إلى أنه خلال التوقف عن الدفع 1998 - 2003 قام البنك بإنشاء 11 فرعا وهميا، من بينها فرع اتحاد الفلاحة، وقد استعملت أموال المودعين في شراء مستثمرات فلاحية ملك لفلاحين استفادوا منها في إطار تنازل من الدولة لمدة محدودة عن طريق حق الانتفاع وتم استعمال كل من (س. جمال) والمتهم (ح. أعمر) للضغط على الفلاحين للتنازل عنها لفائدة (حجاس) وابنيه (كهينة) و(شريف) بتواطؤ من الموثقة (م. نوارة) التي حررت العقود بطرق احتيالية وتدليسية رغم أن القانون لا يجيز امتلاك أكثر من مستثمرة واحدة، وسميت العقود باسم عقود تنازل عن حقوق انتفاع بشأن مستثمرات فلاحية. وقد تبيّن أن العقود لم تستوف جميع الشروط، لكن اعتمدت على الإشهار الذي يعتبر من بين الشروط الأساسية، وتبيّن بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية أن (حجاس إبراهيم) قام بشراء 14 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصص جزءا منها لبناء فندق من 05 نجوم. وحسب ذات الملف فإن بعض الفلاحين تنازلوا ل (حجاس) عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون ومليار سنتيم، كانت 90 بالمائة منها مهملة، منها 10 جماعية و4 فردية بكل من وادي بني مسوس وتمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا بأولاد فايت، بوشاوي، عين البنيان والشرافة، وقد حرر له 17 عقدا باسمه وباسم ولديه (كهينة) و(الشريف) وباسم الشركة، حيث قام باستصلاحها واستغلالها وبعض المستثمرات القريبة من البحر أنجز فيها مشروعا مع الأمريكيين بميزانية قدرها 15 مليار سنتيم.