جرت أمام محكمة الشراڤة محاكمة ابراهيم حجاس، محاكمة رئيس مجلس إدارة ”يونيون بنك” على خلفية تورطه في مجموعة من التهم المتمثلة في تكوين جمعية أشرار، التعدي على ملكية عقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية الحبس 10 سنوات نافذة. وجاءت متابعة المتهم بعدما تبيّن أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية. وتبين بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية أن حجاس ابراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي، وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم. ونقلت مصادر إعلامية أن بعض الفلاحين، خلال سماعهم من محققين، تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم و1 مليار سنتيم. وباستلامه من المغرب، يكون ابراهيم حجاس، أول رئيس بنك خاص تستلمه الجزائر، من بين جميع المسؤولين على القطاع البنكي الخاص الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج في ظروف غامضة قبل 10 سنوات، منهم رئيس بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة، ورئيس مجموعة البنك الصناعي والتجاري الجزائري، أحمد خروبي. غير أنه بجلسة محاكمته أكد حجاس إبراهيم أنه لم يكن يوما مديرا عاما للبنك بل مجرد مساهما فيه، حيث أضاف أنه رجل أعمال يستثمر في مجال الصيد والفلاحة، ورغم أنه في سنة 2002 كانت الجزائر تعاني من الإرهاب فقد عاد إلى الجزائر والتقى مع وزير الفلاحة آنذاك واقترح عليه الاستثمار فوافق ونصحه بالتفاوض مع الفلاحين، ناصحا إياه بضرورة إشراك اثنين معه لأن ذلك من شروط تسيير مستثمرة، ولهذا السبب أدخل ولديه كهينة والشريف شريكين في عملية الاستثمار واللذين هما موجودان حاليا في كندا، فقام بشراء حق الانتفاع من 14 مستثمرة فلاحية، كانت 90 بالمائة منها مهملة، منها 10 جماعية و4 فردية بكل من وادي بني مسوس وتمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا بأولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراڤة، وقد حرر له 17 عقدا باسمه واسم ولديه كهينة و الشريف وباسم الشركة، حيث قام باستصلاحها واستغلها في الفلاحة فقط باستثناء بعض المستثمرات القريبة من البحر، فقد أنجز فيه مشروعا مع الأمريكيين ميزانيته 15 مليار سنتيم. وقد فند عملية ابتزاز أوتهديد لأصحاب المستثمرات لإجبارهم على التنازل، فقد تم تحرير العقود عند موثقة بالبليدة وتم تسجيلها بمديرية أملاك الدولة مقابل مبلغ 220 مليون سنتيم، والبعض تركهم شركاء معه في مشروع إصلاح الأراضي وآخرين وظفهم. من جهته طلب دفاع حجاس رفض طلبات بلديتي الشراڤة وعين البنيان، معتبرا ذلك خرق للإجراءات كونهما لم يعارضا الحكم الغيابي. وأشار إلى أن أركان الجرائم الثلاثة غير متوفرة في ملف القضية، كون موكله لم يدخل إلى الأراضي خلسة، مضيفا أن موكله يستحق التقدير لأنه عاد إلى وطنه بعقلية متحضرة، وفضل الاستثمار في بلده ليؤسس بنكا.
