التمس أمس، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبات تراوحت بين 8 و4 سنوات سجنا نافذا في قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها إبراهيم حجاس رئيس مجلس إدارة أول للمؤسسة المصرفية الخاصة بالجزائر "يونيون بنك" المتابع رفقة نجليه وموثقة، والمدعو "ح.أعمر" بجنح تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التفليس بالتدليس، استعمال أموال مؤسسة بدون نية، ممارسة العمليات البنكية بدون وجه حق، ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. حيث راح ضحيتها 63 زبونا، في حين تأسست 11 هيئة كطرف مدني على رأسها البنك الجزائري ، وميناء الجزائر، وهذا على خلفية قيام المتهم الرئيسي بالاستيلاء على 14 مستثمرة فلاحية وإنشاء 11 فرعا وهميا تابع للبنك لتسهيل تهريب العملة الصعبة للخارج. التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 14 جويلية 2005 عندما حررت مصالح الضبطية القضائية لفصيلة أبحاث الدرك الوطني بالجزائر محضرا اثبتوا فيه تلقي مصالحهم مراسلة من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد مرفقة بتقارير صادرة عن وكيلي التفليسة للمؤسسة المصرفية "يونيون بنك" متضمنة فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع والتي خلصت إلى أن البنك تم إنشاؤه من طرف "إبراهيم حجاس" وشركاء أجانب وانه عين رئيس مجلس الإدارة فيما أوكلت مهمة تسييره للمدعو "ح.ر" وأنه منبثق من الشركة الفرنسية "اسوسيات ابي" وهي عبارة عن مكتب دراسات مقرها بباريس وان البنك عرف نشاطا فعليا في الفترة الممتدة مابين 1995/1998 لتبدأ المشاكل الداخلية بين المساهمين التي انتهت بتدخل بنك الجزائر بإعادة تسييرها وإعطائها النمط الحقيقي وفق التشريعات والقوانين المعمول بها، ومر البنك بعد ذلك بأزمة مالية متمثلة في تهديم مالي قوي ناتج عن التسيير العقلاني لرأس مال المؤسسة المصرفية مما دفع بها للاعلان عن التوقف عن الدفع والاستفادة من إجراءات التسوية القضائية بهدف إعادة التوازن المالي، إلا أنه في سنة 2004 تم إعلان إفلاس البنك وعين الخبير "تومي نصر الدين" كوكيل تفليسة قضائي نظرا لارتكاب مخالفات جسيمة وخروقات لأحكام القانون التجاري وقانون القرض والنقد، لاسيما عدم استرجاع نواتج الصادرات من الخارج، وتبين أن سبب إفلاس البنك هو منحه قروض بمبالغ مالية جد كبيرة دون ضمانات. وتوصلت التحريات إلى أن خلال الوقف عن الدفع 1998/2003 قام البنك بإنشاء 11 فرعا وهميا ، من بينهم فرع اتحاد الفلاحة، وقد استعملت أموال المودعين في شراء مستثمرات فلاحية ملك لفلاحين استفادوا منها في إطار تنازل من الدولة لمدة محدودة عن طريق حق الانتفاع وتم استعمال كل من "س.جمال" والمتهم "ح.أعمر" للضغط على الفلاحين للتنازل عليها لفائدة حجاس وأبنائه "كهينة" و"شريف" بتواطؤ من الموثقة "م.نوارة" التي حررت العقود بطرق احتيالية وتدليسية رغم أن القانون لا يجيز امتلاك أكثر من مستثمرة واحدة، وسميت العقود باسم عقود تنازل عن حقوق انتفاع بشأن مستثمرات فلاحية، و قد تبين أن العقود لم تستوف جميع الشروط، لكن اعتمدت على الإشهار الذي يعتبر من بين الشروط الأساسية، و بين تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 14 مستثمرة فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصص جزءا منها لبناء فندق من 5 نجوم، و حسب ذات الملف أن بعض الفلاحين تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم ومليار سنتيم، كانت 90 بالمائة منها مهملة، منها 10 جماعية و4 فردية بكل من وادي بني مسوس وتمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا بأولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراڤة، وقد حرر له 17 عقدا باسمه وباسم ولديه "كهينة" و"الشريف" وباسم الشركة، حيث قام باستصلاحها واستغلالها و بعض المستثمرات القريبة من البحر فقد أنجز فيها مشروعا مع الأمريكيين بميزانية قدرت ب 15 مليار سنتيم.
