بعد اللقاء الذي جمعها بنور الدين بدوي اتحادية مستخدمي التكوين المهني تثمن اقتراحات الوزارة ثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مضمون اللقاء الأخير الذي جمعها بوزير القطاع نور الدين بدوي، بمعية الأمين العام للنقابة وإطارات الوزارة الأسبوع الفارط، حيث تم التطرق إلى العديد من النقاط التي تهم عمال القطاع والتي تحمل الطابعين المهني والاجتماعي وبعض الانشغالات المتعلقة أساسا بعرقلة ممارسة الحق النقابي على مستوى بعض الولايات، وحسب البيان الصادر عن الاتحادية والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه فقد تم إعطاء تعليمات لإيجاد حلول ناجعة في القريب العاجل، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة اختلالات بعض مواد وبنود القانون الأساسي، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف الاتحادية الوطنية لاسيما بعد تعديل المرسوم الرئاسي رقم 14/66 المؤرخ في 28 سبتمبر الماضي، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07 / 304 المؤرخ في 29 سبتمبر الفارط، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، أين أعيد تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وحاملي الليسانس في الصنف 12 وذلك تطبيقا لتوصيات المفتشية العامة للوظيفة العمومية. كما تم الاتفاق في هذا اللقاء على شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة على مستوى مراكز التكوين المهني بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 14/140 المؤرخ في 20 أفريل من السنة الماضية، المحدد للقانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، حيث تم تبني اقتراحات الاتحادية بإعطاء الأولوية لسلك المساعدين التقنيين والمقتصدين المسيّرين بالإضافة إلى أسلاك أخرى الذي سيرى النور بعد صدور القرار الإطار قريبا. والجدير بالذكر أن فئة العمال المستوفين للشروط القانونية قد استفادوا من الترقية الآلية بعد عملية الإحصاء التي تمت بعد المراسلة المؤرخة في 09 أفريل 2014 تحت رقم 957 من طرف الوزارة الوصية، بالموازاة تم معالجة وإزالة عراقيل ممارسة النشاط النقابي على المستوى المحلي المكفول دستوريا لا سيما بولاية سعيدة، الجلفة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، تيارت وغليزان وذلك بعد التعليمات الصارمة التي أعطاها وزير القطاع السيد نور الدين بدوي، في هذا الخصوص، كما ثمنت الاتحادية حصول عمال القطاع في وقت سابق على بعض الحقوق ومنها الاستفادة من العمل بالتوقيت الكلي عوض التوقيت الجزئي بالنسبة للعمال المتعاقدين وكذلك الحصول على منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب 15 بالمائة من الأجر الأساسي. وقد ختم السيد مسعود بورغدة البيان بأن الاتحادية لن تدّخر أي جهد للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لعمال القطاع مع التمسك بلائحة المطالب المرفوعة للوزارة الوصية وسوف تواجه كل التحديات حتى تتحقق كل المطالب المشروعة لعمال التكوين المهني لاسيما عمال الأسلاك المشتركة والعُمال المهنيين والسواق والحراس والحجاب التي يجب أن تتضافر الجهود لتسوية وضعيتهم بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الوطنية.