منعت البحرية الأندونيسية والتايلاندية قاربا يحمل مئات المهاجرين من دخول المياه الإقليمية لأندونيسيا امس الجمعة، كما فعلت نفس الأمر السلطات التايلاندية. وقال المتحدث العسكري فؤاد باسيا، البحرية تحتجز القارب قرب الحدود في المياه الواقعة قبالة شمال أتشيه (في جزيرة سومطرة)، وحتى الآن لم يسمح لهم بالدخول. ودفعت البحرية التايلاندية قاربا يحمل ما لا يقل عن 300 مهاجر إلى خارج مياهها الإقليمية وذلك بعد منحه بعض الإمدادات، حسبما أفاد تقرير إخباري امس الجمعة. وتم رصد المهاجرين، ويعتقد أنهم من عرقية الروهينجيا من ميانمار، قبالة الساحل الغربي لجنوبتايلاند ، وتم منحهم أطعمة وأدوية ومياه، بحسب صحيفة "بانكوك بوست". وكانت السلطات قد قررت عدم إقامة مخيمات مقترحة للمهاجرين قبل انعقاد اجتماع إقليمي بشأن تلك المشكلة في التاسع والعشرين من مايو في بانكوك، بحسب ما نقله التقرير عن مستشار أمني في الحكومة. وكان المهاجرون الذين تم رصدهم يوم أمس قد قالوا لمسؤولين في البحرية التايلاندية إن محرك قاربهم تعرض لمشكلة وانحرف إلى المياه التايلاندية، ويرغبون في الذهاب إلى ماليزيا وإندونيسيا. وتقطعت السبل بالآف المهاجرين على متن قوارب مماثلة في بحار جنوب شرق آسيا مع سعي الحكومات في المنطقة إلى منعها من الرسو على الرغم من طلب للأمم المتحدة لانقاذهم. الالاف في عرض البحر في أعقاب حملات شنتها السلطات في تايلاندوماليزيا للقضاء على انشطة تجار البشر، وبعد ان اعتقلت الشرطة التايلاندية عدةَ مهربين مشتبهٍ بهم بعد اكتشاف مقابر جماعية تحتوي على 30 جثة على الأقل في مخيم في منطقة ساداو في تايلاند، بالقرب من الحدود مع ماليزيا قبل أسبوعين، قرار المهربين بالتخلي عن بضاعتهم البشرية فى عرض البحر تقلبهم الامواج يمينا ويسار حتى لفظهم على شواطئه. وتشير تقديرات مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 25,000 شخص قد غادروا ميانمار وبنجلاديش على متن قوارب المهربين في الربع الأول من عام 2015، أي حوالي ضعف عدد الذين غادروا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان معظمهم من المسلمين المنتمين إلى عرقية الروهنجيا - وهي أقلية مضطهدة في ميانمار- الذين يأملون في الوصول إلى ماليزيا للانضمام إلى أقاربهم. ولا يصل الكثيرون منهم أبداً إلى وجهتهم؛ فمن المعتقد أن 300 منهم لقوا حتفهم في عرض البحر بين شهري يناير وأبريل، في حين لقي عدد غير معروف مصرعهم في مخيمات المتجرين بالبشر في تايلاند، حيث يتم ضربهم وتعذيبهم حتى يتمكن أقاربهم من دفع ما يكفي من المال لتأمين الإفراج عنهم. وقد وصل حوالي 1,100 من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تُركوا في عرض البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى شواطئ جزيرة لنكاوي في ماليزيا ليلة الأحد، كما وصل عدة مئات آخرين إلى شاطئ أتشيه في إندونيسيا. وقد أصدرت السلطات الماليزية والإندونيسية تصريحات منذ ذلك الحين تؤكد أنها لن تسمح أن ترسو أي قوارب أخرى على شواطئها. وقال تان كوك كوي، الأميرال الأول لوكالة إنفاذ القانون البحرية الماليزية، إنه سيتم تزويد "الزوارق الأجنبية" بالمؤن وإبعادها عن حدود البلاد. وفي اليوم السابق، أجبرت البحرية الاندونيسية قارباً محملاً بمئات المهاجرين على الابتعاد بعد إعطائهم الغذاء والماء وإرشادات للوصول إلى ماليزيا. ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من دول جنوب شرق آسيا على استعداد لبذل جهود لتحديد أماكن القوارب المهجورة الأخرى وركابها اليائسين على نحو متزايد. وقد ناشدت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بلدان المنطقة لتكثيف مهام البحث والإنقاذ وإبقاء حدودها مفتوحة. ومن المعروف أن هناك قاربين اثنين على الأقل في مكان ما قبالة سواحل تايلاند أو ماليزيا يحملان معاً حوالي 750 راكباً، بحسب تصريحات كريس ليوا، مديرة المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم مشروع أراكان، والتي تراقب تحركات اللاجئين الروهنجيا بين بنجلاديش وتايلاندوماليزيا. و ذكرت جماعة حقوق الإنسان المعروفة باسم فورتيفاي رايتس (Fortify Rights)، أن تايلاند تتبع سياسة إبعاد القوارب التي تحتوي على طالبي اللجوء منذ فترة طويلة، بما في ذلك الناجون المحتملون من الاتجار بالبشر. وتشمل السياسة التي تسمى "المساعدة على الرحيل" توفير الحد الأدنى من الغذاء والماء للقوارب ومن ثم توجيهها نحو ماليزيا. "إن حل هذه المشكلة هو عدم إغلاق الحدود. اللاجئون لديهم الحق في التماس اللجوء ويتعين على الحكومات أن تعترف بهذا الحق"، كما أفاد ماثيو سميث، المدير التنفيذي لمنظمة فورتيفاي رايتس. ولم توقع كل من تايلاندوماليزيا وإندونيسيا على اتفاقية الأممالمتحدة للاجئين، لكن منظمة فورتيفاي رايتس ترى أن الاتفاقية قد أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي تعتبر ملزمة لجميع الدول. والجدير بالذكر أن الآلاف من طالبي اللجوء الروهنجيا يواصلون السفر على متن قوارب من خليج البنغال على الرغم من المخاطر المعروفة. وتشمل العوامل الدافعة إلى ذلك تاريخ تقييد حركتهم، وانعدام الجنسية بحكم الواقع، والأوضاع المزرية في مخيمات النازحين داخلياً بولاية أراكان في ميانمار، حيث يعيش 140,000 من الروهنجيا منذ أن دمر العنف الطائفي منازلهم في عام 2012.