شهد شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية عشية السبت مظاهرة تحت مسمى "وينو البترول". ... وطالب المشاركون فى المظاهرة بكشف حقيقة الثروات الطبيعية في تونس من نفط وملح وبترول، والعقود التي أبرمتها الدولة التونسية مع الشركات المستغلة لهذه الثروات، والعمل على توظيفها بشكل عادل في المجهود التنموي بكل مناطق البلاد التونسية. هذه المظاهرة جاءت استجابة لوسم "#وينو_البترول؟" (أين البترول؟) الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي في تونس منذ أيام، والذي شهد مشاركة قياسية، قدرها بعض المختصين بأكثر من مليون تونسي شاركوا في هذه الحملة. وأكد الخبراء أن عدد المشاركات في حملة "#وينو_البترول؟" في مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز بكثير عدد الذين شاركوا في الثورة التونسية، من خلال حملاتهم ضد نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، في مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الكثير من الباحثين في مجال علوم الإعلام والاتصال، حملة "#وينو_البترول؟" ظاهرة تستحق الدراسة، فقد صرح ل"العربي الجديد"، الدكتور بسام البرقاوي بأن: "التحول من النشاط الإلكتروني الافتراضي إلى الممارسة العملية على أرض الواقع، يترجم مدى التأثير الذي تحدثه مواقع التواصل الاجتماعي في وعي التونسيين، وخاصة الشباب منهم". وأضاف: "أعتقد أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني باتت اليوم أكثر إدراكاً لهذه الحقيقة؛ لأن تحول الوسم إلى فعالية وحراك سياسي يبين القدرة التأثيرية لمواقع التواصل الاجتماعي على الواقع السياسي التونسي". كما أثارت دهشة السياسيين الذين لم يتوقعوا أن تتم الاستجابة لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل؛ وهو ما اعتبره الدكتور جمال الزرن، أستاذ الإعلام والاتصال، في تدوينة له على صفحته على"فيسبوك": "حملة وينو البترول وبغض النظر عن التجاذب الأيديولوجي، حري بأن يثيرها النواب طبقا للأعراق الديمقراطية. لقد تحولت الديمقراطية التمثيلية إلى "لوبيهات" تشتغل مع قوى احتكارية داخلية أو خارجية، كان ذلك في تونس أو حتى في الديمقراطيات الغربية". وأضاف: "يأتي الإعلام القادم من الهامش مثل شبكات التواصل الاجتماعي، أو بعض المؤسسات الإعلامية المستقلة نسبياً لتتحول إلى قوة ضغط تفرض أجندات جديدة على الديمقراطية التمثيلية التقليدية، فتفتك الميديا اختصاصات ليست لها، فمن الدور الإعلامي الرقابي تصبح جهازاً لتصويب الديمقراطية التقليدية، وتحديد أوليات الشأن كما يراها الرأي العام، وبالبعض من نخبه المتحررة من أسر إعلام المركز والمعتمدة بالأساس على شبكة الإنترنت". يذكر أن حملة "وينو البترول؟" شكلت طيلة الأسبوع الماضي الحدث في تونس، إذ تسابقت مختلف وسائل الإعلام التونسية إلى متابعتها، واستضافة مختصين لتحليلها وتحليل حقيقة الثروات الطبيعية التونسية في تونس. كما عرفت ردود فعل من قبل الحكومة التونسية التي فندت كل الأقوال التي تذهب إلى أن تونس تتعرض إلى النهب من قبل الشركات الكبرى، مؤكدة حرصها على الشفافية في هذا المجال، كما ينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة حول الثروات الطبيعية في تونس، حتى تتم مناقشة الأرقام الحقيقية لهذه الثروات.