اِلتقى مدير شركة (أورانج) للاتّصالات الفرنسية ستيفان ريشار أمس الجمعة رئيس الحكومة الاحتلالية بنيامين نتنياهو بناء على دعوة من الأخير. حسب بعض المصادر فإن ريشار أعرب عن أسفه لما أسماه ب (البلبلة) التي وقعت بفعل تحريف أقواله، مؤكّدا أن شركة (أورانج) لا تؤيّد أيّ نوع من أنواع المقاطعة ضد الاحتلال أو أيّ مكان آخر في العالم. وأوضح ريشار في الوقت نفسه أن قرار (شركة أورانج وقف التعامل مع شركة بارتنر هو قرار تجاري يتعلّق باستراتيجية عمل الشركة وليس مدفوعا بأيّ دوافع أو اعتبارات سياسية، وأن لشركة أورانج نشاطات اقتصادية في دولة الاحتلال). هذه الزيارة أتت بعد دعوة وجّهها نتنياهو على إثر عاصفة إعلان ريشار في القاهرة قبل أسبوعين أن الشركة قررت وقف نشاطها في الكيان. وجرّ هذا الإعلان موجة غضب الاحتلالية وحملات ضد (أورانج) إلى جانب ضغوط سياسية على الحكومة الفرنسية للتنصّل من هذه التصريحات، خاصّة وأنها تملك 25 في المائة من أسهم شركة (تلكوم) الفرنسية. كما أجرى نتنياهو مطلع الأسبوع اتّصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي هولاند، فيما قدّمت السفارة الاحتلالية في باريس كتاب احتجاج رسمي. وأعلنت جماعات صهيونية في فرنسا عزمها مقاضاة الشركة باعتبار أن القانون الفرنسي يحظر المقاطعة، كما هدّدت الشركة (بارتنر) بمقاضاة (أورانج) لدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب إعلان القاهرة. وعلى الرغم من أن شركة (أورانج) ورئيسها ريشار أكّدا أن قرار فسخ التعامل مع شركة (بارتنر) هو قرار تجاري فحسب، لا سيّما وأن (أورانج) تملك استثمارات مختلفة في دولة الكيان، إلاّ أن الأخيرة حوّلت القضية إلى جزء من حملة معاداة (السامية والمقاطعة)، ورفض نتنياهو في بداية الأزمة السّماح لسفير الاحتلال بلقاء ريشار أو قَبول الاعتذار من الشركة الفرنسية، ثمّ عاد ودعا ريشار للقدوم إلى دولة الاحتلال وتقديم الاعتذار فيها. واستغلّ نتنياهو أمس لقاءه بريشار للادّعاء أن الاحتلال هو الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتوفّر فيها حقوق متساوية لكافّة المواطنين، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط التي يحمي فيها القانون جميع المواطنين.