دعوة إلى فتح تحقيق دولي هل تعرّض مرسي للتسمّم؟ طالب بيان صادر عن ما يسمّى ب (البرلمان المصري الشرعي بالخارج) بتحقيق دولي حول شكوك أثيرت عن تعرّض الدكتور محمد مرسي أوّل رئيس مدني منتخب بمصر لحالة تسمّم بسبب الطعام. كان مجموعة من أعضاء البرلمان المصري المنتخب بعد ثورة جانفي 2011 والذي تمّ حلّه بقرار من المحكمة الدستورية العليا شكّلوا ما أسموه (البرلمان الشرعي) في نهاية ديسمبر الماضي. وتعذّر وصول مرسي الأربعاء إلى مقرّ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) في القضية المعروفة إعلاميا ب (التخابر مع قطر) بسبب مرضه وفق مصدر قضائي وتقارير محلّية. وقدّمت النيابة لهيئة المحكمة خلال وقائع الجلسة مستندا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروج مرسي لإصابته بانخفاض نسبة السكّر في الدم. وحمّل البيان السلطات الحاكمة (المسؤولية الكاملة عن حياة مرسي كونه في حوزتها) وناشد الأمم المتّحدة وكلّ دول العالم (تحمّل مسؤوليتها لمنع النّظام الحاكم من الاعتداء على حقّ الحياة لأوّل رئيس جمهورية منتخب). وطالب البيان ب (نقل مرسي إلى مستشفى القصر العيني لعلاجه وكتابة تقرير طبّي مستقلّ من الأساتذة الأطبّاء لمعرفة أسباب ما حدث وإذا ما كانت هناك سموم في طعامه الذي تقدّمه له سلطات السجن أم لا بجانب زيارة فورية لأهله ومحاميه لمعرفة الظروف التي رافقت ما حدث). كما طالب البيان (بزيارة فريق من مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في الواقعة وفريق من منظّمة الصحّة العالمية لأخذ عيّنات دم من مرسي لتحليلها ومعرفة أسباب الوعكة الصحّية). وفي سياق متّصل قال مصدر أمني بقطاع السجون رفض ذكر اسمه ل (الأناضول) (إن الحالة الصحية لمرسي مستقرّة ولا يعاني سوى من أعراض ارتفاع السكّر وضغط الدم). ونفى المصدر ما تردّد عن محاولة قتل مرسي داخل السجن قائلا: (نحن حريصون على حياة أيّ سجين من دون تفرقة بين سجين وآخر وعند إصابة السجين بأيّ أعراض مَرَضية يتمّ عرضه على لجنة طبّية في السجون فورا وإن كانت حالته تستدعي نقله للعلاج خارج السجن يتمّ نقله فورا).