استلم مؤخرا بولاية البليدة الشطر الأول من مشروع تهيئة و إعادة الاعتبار لسوق الجملة للخضر و الفواكه لمدينة بوقرة و ذلك بعد استكمال الأشغال الخاصة به حسبما كشف عنه المدير الولائي للتجارة. و يتعلق الأمر استنادا لذات المسؤول باستكمال أشغال انجاز مقر إدارة السوق و كذا حظيرة السيارات و انجاز شبكات للصرف الصحي و الغاز الطبيعي و الإنارة العمومية و كذا انجاز جدار واقي و قاعة للصلاة و غرفة للأمن و مقر الحراسة و مرش. و سيسمح أمر استكمال هذا الشطر من المشروع المندرج في إطار برنامج دعم النمو بناء على ما ذكره مدير القطاع بنقل و ترحيل بائعي الجملة الناشطين على مستوى هذه السوق الجهوية إلى الجهة المستلمة و ذلك بغية استكمال ما تبقى من أشغال خلال السداسي الأول من السنة الجارية يؤكد ذات المسؤول. و يتعلق الأمر ببعث خلال الأيام القليلة القادمة المناقصات الخاصة بأشغال إنجاز نقب للمياه على مستوى السوق و ميزان لوزن السلع المشحونة بالشاحنات و مجمع للخدمات (مقاهي و محلات للإطعام السريع و غيرها) إلى جانب أشغال تزفيت أرضية السوق. كما تقضي هذه الأشغال التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 170 مليون دج بتوسيع السوق التي تتربع على مساحة 52.758 متر مربع إلى حدود 59 ألف متر مربع. كما تهدف عملية إعادة الاعتبار لهذا المرفق التجاري إلى تسيير و تسهيل مهمة تنظيم السوق التي تكتسي طابعا جهويا و ذلك من خلال تخصيص ثلاثة مكاتب لأعوان المراقبة مشكلين من قطاعات التجارة و الضرائب و الفلاحة و ذلك لمراقبة السلع بصفة دورية. و من شأن هذا المشروع جعل السوق في مستوى السمعة التي تتمتع بها خاصة أنها تعرف توافدا كبيرا من طرف بائعي الخضر و الفواكه و الوسطاء و كذا الفلاحين الذين يقصدون هذه المساحة التجارية للتموين بمختلف المنتوجات الفلاحية و الإنتاجية الطازجة التي تشتهر بها منطقة متيجة الخضراء. للعلم تلعب هذه السوق دورا محوريا في ضبط المواد الحساسة على التراب الوطني إذ يحصي شهريا تدفق سلع تقارب ال6000 طن و مرور 700 عربة. للإشارة ينشط على مستوى هذه السوق التي يعود تاريخ إنشائها لسنة 1978 زهاء 411 تاجر جملة في مربعات منها 167 مغطاة و مشيدة من طرف البلدية و 244 موقعا مبنيا من طرف مستفيديها دون مراعاة المقاييس القانونية المعمول بها.