أضحت ولاية بومرداس في السنوات القليلة الماضية وكرا لنشاط عدد هام من العصابات المختصة في سرقة السيارات خاصة منها ذات الطراز الرفيع و ذلك بغية إعادة بيعها و تفكيكها و المتاجرة بقطع الغيار المستخلصة منها. في هذا الإطار أحصت مصالح الأمن المختصة ما عدده 30 سيارة تمت سرقتها خلال سنة 2010 ،في حين استقبلت ذات المصالح شكاوي متعددة من قبل مواطنين راحوا ضحايا لهذه الجماعات اللصوصية المحترفة التي لا تزال تعرف انتشارا كبير عبر مختلف بلديات بومرداس على غرار حي 1200 و 800 مسكن بوسط مدينة بومرداس ، قورصو ،بودواو ،زموري.... تجدر الإشارة إلى أنه قد تم القبض على 3 شبكات في هذا المجال،الأولى كانت بمدينة بومرداس ،حيث قام أفراد هذه العصابة بالاحتيال و النصب على وكلات كراء السيارات بعقود مزورة،و من ثمة يستولون عليها من أجل إعادة بيعها لشبكة أخرى تنشط على مستوى الولايات المجاورة،و بالرغم من أن القائمين على سرقتها هم من من مناطق مجاورة لولاية بومرداس على غرار العاصمة و تيزي وزو ،إلا أنهم يقومون بترويج حصيلة عملياتهم بالولايات المجاورة لها،أما الشبكة الثانية فقد تم تسجيلها ببلدية بودواو ،مكونة من 06 أشخاص قاموا بسرقة عدة سيارات ثم يفككونها ليقومون ببيعها أجزاء متفرقة،في حين الشبكة الثالثة كانت ببلدية تيجلابين . من جهتها،مصالح الأمن أكدت أن الارتفاع المذهل الذي تعرفه حظيرة السيارات التي بلغ عدد المركبات بها 4200 ،من شأنها أن تضاعف من عمليات السطو من جهة ،و من جهة أخرى حاجة السوق إلى قطاع الغيار و كذا تواجد مالكي السيارات بمناطق معزولة مما سهل عملية السرقة من قبل هذه العصابات. و ما يشجع الأفراد على الانخراط في هذه الممارسات اللاأخلاقية هو شبح البطالة الذي أضحى كابوس يهدد المواطنين لاسيما فئة الشباب منهم إلى جانب التسرب المدرسي،بالإضافة إلى الظروف المعيشية المستعصية للعائلات البومرداسية لاسيما في الفترة الأخيرة مع ويلات الإرهاب الذي حول حياتهم إلى جحيم خاصة بالمناطق النائية و المعزولة منها. تجدر الإشارة إلى أن سرقة السيارات عرفت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2010 مقارنة بالسنة الماضية في نفس الفترة،أين تم سرقة 20 سيارة،في حين تم تفكيك شبكتين مختصتين في هذه العملية و هو ما يدق ناقوس الخطر،ما يتوجب على السلطات المنية التدخل العاجل من خلال اتخاذ جملة الإجراءات اللازمة من اجل وضع حد للانتشار الكبير لهذه الظاهرة.