سؤال طرحه متتبعون في الأيام الأخيرة على خلفية سعي الحكومة الجزائرية إلى إزالة ما تعتبره (لبساً) في فهم اتفاق مشترك تم إبرامه نهاية العام الماضي مع الحكومة الفرنسية يتعلق بالسماح للأئمة الجزائريين المنتدبين لتأطير المساجد في فرنسا بدراسة القانون المدني الفرنسي في الجامعة. الأمر لا يتعلق حسب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ب(الحصول على دبلوم في علمانية الدولة) كما جاء على لسان وزير الشؤون الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف قبل أيام وإنما ب(شهادة عليا في القانون المدني). مونية سليم مستشارة وزير الشؤون الدينية المكلفة بالإعلام قالت في تصريح لموقع قناة العربية إن تصريحات كازنوف المكلف أيضا بشؤون الأديان (جاءت في إطار بداية تطبيق اتفاق وقَعه العام الماضي مع السيد وزير الشؤون الدينية (محمد عيسى) يندرج في سياق التعاون الجاري منذ زمن بعيد بين البلدين ويخص انتداب أئمة جزائريين للإشراف على المساجد في فرنسا). ويتضمن الاتفاق حسب سليم إتاحة الفرصة للأئمة بالتسجيل في الجامعات والمعاهد الفرنسية بغرض الحصول على دبلوم في القانون المدني.