صندوق ضبط الإيرادات في خطر

مصيطفى يحذّر من تراجع كبير في رصيده
صندوق ضبط الإيرادات في خطر
كشف كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى أمس بخصوص الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني أن الريع البترولي يتّجه نحو النهاية بدليل تراجع رصيد صندوق ضبط الإيرادات المبني على الفائض النفطي إلى 21 مليار دولار (متوقّع) نهاية 2016.
أوضح بشير مصيطفى في العرض الذي قدمه في أعمال الندوة الجهوية للشبكة الجزائرية للاستثمار والتطوير بفندق (ميريديان) بولاية وهران وحضره رجال أعمال الولايات الغربية في حضور ممثّل والي ولاية وهران وممثّلي سفارات أجنبية معتمدة بالجزائر أنه في هذا الصدد لابد من إطلاق منظومة لليقظة المالية تسمح بتطوير جباية مستديمة مبنية على الثروة غير الناضبة ومنها الجباية المنسية وجباية الزكاة والأصول الخيرية مضيفا أنه يمكن استحداث آلية مالية جديدة تسمح بتحويل هذه الجباية إلى أصول استثمارية وسيادية لصالح الفئة المحتاجة إلى التماسك الاجتماعي آفاق العام 2030 وهو العام الذي ستقفز فيه الفئة الهشّة من السكان إلى 14 بالمائة ويبلغ فيه عدد المقيمين 55 مليون نسمة. كما رافع الوزير السابق من أجل وضع إجراءات مرافقة لقانون مالية 2016 بعد المصادقة عليه في مجلس الأمّة في الأيّام القادمة مردفا أن المواد الذي أثارت جدلا بين نوّاب البرلمان (02 53 58 66 71) يمكن معالجتها بإجراءات مرافقة لتجنّب تغوّل القطاع الخاص وتخصيص أفضل للموارد المالية والرفع من حصّة الجباية العادية المبنية على الثروة بدل الدخل ودعم مداخيل العائلات. وفي هذا الإطار اقترح كاتب الدولة الأسبق ثلاثة آليات قابلة للتنفيذ من شأنها تفعيل الجانب الذكي في تطبيق الموازنة من أجل تثمين الفرص وتقييد المخاطر التي ستنجرّ عن تنفيذ الميزانية وهي: ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس الإجماع الوطني الشروع في تصميم الموازنات متعدّدة السنوات (05 سنوات) لاحتواء الإشارات المالية الكامنة في المستقبل وأخيرا تطوير التحويلات الاجتماعية والدعم الحكومي للسلع والخدمات كي تصبح أكثر نجاعة في تخصيص الموارد أي كي تحقّق حكمة الدعم التي هي المحافظة على الطبقة الوسطى في النسيج الاجتماعي مع ضمان توازن السوق في نفس الوقت.