أكّد أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار أن مشروع مراجعة الدستور جاء ليكرّس ويضمن (الحرّيات الأكاديمية وحرّية البحث العلمي) موضّحا أن المشروع تميّز باقتراح استحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا وصفه ب (اللبنة الإضافية الهامّة) التي من شأنها تعزيز صرح البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر لا سيّما في الظرف الرّاهن الذي يستدعي (تحقيق وثبة في هذا المجال الحيوي). وأضاف الوزير خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لتقييم نظام (لسانس-ماستر-دكتواره) بالجزائر العاصمة أن هذا الدستور (جاء ليؤكّد مرّة أخرى سهر الدولة وعملها على ترقية البحث العلمي و تثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمّة) قبل أن يشير إلى المهام الموكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والمتعلقة بترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال إلى جانب تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصّصة في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.