أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع مراجعة الدستور جاء ليكرس و يضمن "الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي". وأضاف السيد حجار خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لتقييم نظام (لسانس-ماستر- دكتوارة), أن هذا الدستور "جاء ليؤكد مرة أخرى سهر الدولة وعملها على ترقية البحث العلمي و تثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة". و أبرز في هذا الصدد, أن المادة 51 من الدستور الجديد لا تعني الأساتذة الجامعيين و الباحثين مزدوجي الجنسية الطامحون إلى مناصب مسؤولية في الجزائر.