أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع مراجعة الدستور جاء ليكرس و يضمن "الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي". وأضاف السيد حجار خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لتقييم نظام (لسانس-ماستر- دكتوارة), أن هذا الدستور "جاء ليؤكد مرة أخرى سهر الدولة وعملها على ترقية البحث العلمي و تثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة". و أبرز في هذا الصدد, أن هذا المشروع تميز باقتراح استحداث مجلس وطني للبحث العلمي و التكنولوجيا وصفه ب "اللبنة الإضافية الهامة", التي من شانها تعزيز صرح البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر لاسيما في الظرف الراهن الذي يستدعي "تحقيق وثبة في هذا المجال الحيوي". كما أشار السيد حجار إلى المهام الموكلة لهذا المجلس على غرار ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي و العلمي و اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال إلى جانب تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.