أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة البتّ في إحدى جرائم القتل البشعة التي راحت ضحّيتها عجوز في الستّين من عمرها تقطن بالسيّدة الإفريقية على يد جارها وصهرها ودفنها من طرف الجناة في حديقة منزلها بغرض الحصول على ميراثها، بسبب غياب دفاع أحد المتّهمين· تفاصيل الجريمة الشنعاء تتلخّص في أنه في ليلة الوقائع اتّصلت الضحّية بجارها المتّهم البالغ من العمر 30 سنة، وطلبت منه أن يصلح لها قفل الباب الخارجي للفيلاّ، غير أن المتّهم قد كان خطّط مسبقا مع شريكه في الجريمة وهو صهر الضحّية للتخلّص من هذه الأخيرة مقابل مبلغ مالي معتبر، وقد استغلّ استدعاءها له لتنفيذ جريمته. إذ وبينما كانت العجوز منهمكة في إحضار مفكّ البراغي للجاني من المطبخ تسلّل هذا الأخير إلى داخل الفيلاّ وراح يراقبها، وبمجرّد خروجها من المطبخ لفّ على عنقها خمارا وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها ليقوم بعدها بسحبها إلى حديقة المنزل أين قام بدفنها لإخفاء معالم جريمته النّكراء· وقد تمّ التحقيق في القضية على مستوى محكمة باب الوادي بعدما تلقّى وكيل الجمهورية بلاغا من طرف جار الضحّية الشاهد الوحيد في القضية مفاده أن هناك جريمة قتل وقعت بحي السيّدة الإفريقية، وأن مرتكب الجريمة أطلعه على الأمر بعدما أنّبه ضميره، وأن هذا الأخير مسبوق قضائيا في عدّة جرائم سرقة. وعليه، تمّ فتح تحقيق في القضية وإلقاء القبض على القاتل الذي اعترف بجريمته، وأنه نفّذها بتحريض من صهر الضحّية الذي كأراد التخلّص منها للاستمتاع بأموالها وذلك ليتسنّى له أخذ بصمتها على عقد التنازل على الفيلاّ، وهي التصريحات التي فنّدها صهر الضحّية. وقد خلصت تحرّيات الطبيب الشرعي إلى أن الضحّية تعرّضت لعملية اغتصاب قبل وفاتها، وأن تحليل الحمض النّووي أثبت أن المتّهم الرئيسي من قام بذلك، وعليه وجّهت للجناة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والاعتداء الجنسي·