بائع طعن زبونا بسيف في وادي قريش جريمة قتل بسبب علبة كاممبير ! تسببت علبة جبن من نوع (كاممبير) في جريمة قتل بحي وادي قريش بالجزائر العاصمة بطلها صاحب محل مواد غذائية طعن زبونا بسيف بعد خلاف حول 10 دنانير من أصل 110 دينار ثمن الجبن حيث ألح الجاني على الضحية إحضار الفارق لاحقا وهو ما اعتبره استفزازا له ليترصده بحي حسين عسكري بباب الوادي وبعد شجار أصيب الضحية بطعنة على مستوى الرئة كانت كفيلة بإزهاق روحه. وقائع القضية انطلقت بتاريخ 11 جانفي 2015 عندما تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء من غرفة العمليات من مستشفى مايو مفادها استقبال شخص تلقى طعنة بآلة حادة على مستوى الصدر ويتعلق الأمر بالضحية (ن. حمزة) الذي توفي مباشرة بعد دخوله غرفة العمليات. وبنفس اليوم استقبلت مصالح الأمن المتهم (ح.رفيق) الذي سلم نفسه بعدما سمع بوفاة الضحية ليسرد وقائع النزاع الذي دار بينهما حيث صرح أنه بتاريخ 10 جانفي 2015 تقدم الضحية إلى محله التجاري الواقع بوادي قريش بغرض شراء علبة جبن من نوع كوممبار ثمنها 110 دينار غير أنه سلمه 100 دينار فقط فألح عليه المتهم أن يعطي له الفارق والمقدر ب10 دينار لاحقا ما أغضب الضحية الذي أخرج له ورقة نقدية من فئة 500 دينار وراح يصرخ في وجهه قائلا (لست لصا) ما دفع بالمتهم إلى أن يرفض بيعه الجبن فتطور الأمر إلى مشادات كلامية تدخل على إثرها شريك المتهم لفك الشجار فغادر الضحية المحل ليعود مجددا رفقة صديقه وراح يسمع المتهم وابل من الشتائم مهددا إياه بالقتل كما حمل كرسي وضربه به ليتدخل أبناء الحي لفك الشجار فغادر الجاني محله باتجاه منزله. وأضاف المتهم أنه في حدود الساعة الثامنة مساءا وفي طريق عودته إلى المحل صادف في طريقه الضحية رفقة صديق آخر حاملين أسلحة بيضاء فاختبأ في عمارة إلى أن غادروا المكان فأسرع إلى المحل أين وجد شريكه الذي أخبره أنه في خطر واقترح عليه المبيت سوية في المحل وفي اليوم الموالي المصادف لواقعة القتل وفي حدود الساعة ال 11 صباحا وهو في طريقه إلى منزله اعترضه الضحية رفقة مجموعة من الشبان حاملين لسيوف وخناجر فوجه له الضحية طعنة على مستوى الرجل بواسطة سيف فاضطر إلى الدفاع عن نفسه بإسقاط الضحية ونزع السيف من يده وراح يلوح به وفي تلك الأثناء قام شخص آخر بتوجيه له ضربة بالسينيال ليرمي بالسيف على الأرض ويلوذ بالفرار مؤكدا أنه ترك الضحية واقفا بمسرح الجريمة. وهي نفس التصريحات التي تمسك بها خلال جلسة المحاكمة مؤكدا أنه توجه لمصالح الأمن من اجل إيداع شكوى ضد الضحية وأنه لم ينو قتله بل كان في حالة دفاع عن النفس مستدلا بشهادة شريكه في المحل الذي أكد أنه كان ضحية اعتداء نافيا بذلك جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار المتابع بها. من جهته ممثل النيابة العامة ركز خلال مرافعته على تقرير الطبيب الشرعي الذي جاء فيه أن الضحية تعرض لضربة مباشرة ومتعمدة على مستوى القفص الصدري تسببت في نزيف حاد وانكماش الرئتين وبالتالي موت الضحية خنقا مفندا فرضية أنه كان يلوح بالسيف وإمكانية إصابته عن غير قصد ليتلمس إدانته بالإعدام لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدانته ب08 سنوات سجنا نافذا بعد تكييف الوقائع إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.