عريبي نقل انشغالاتهم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمال وحدة تنمية الأجهزة الشمسية يطالبون بإدماجهم في الوظيف العمومي وجه أمس النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبته بإيجاد حلول لانشغالات عمال البحث العلمي لوحدة تنمية الأجهزة الشمسية ببواسماعيل بخصوص إدماجهم في الوظيف العمومي وإعادة تصنيفهم وفق المرسوم 8652 المتعلق بالمحافظة السامية للبحث. طالب عضو لجنة الدفاع بالبرلمان من الوزير حجار إعادة النظر في وضعية عمال البحث لوحدة تنمية الأجهزة الشمسية الذين أعيد تصنيفهم وفق القانون الأساسي (11433) مرسوم المؤرخ في 26 ديسمبر 2011 ما أثر عليهم سلبا من حيث الرتبة الدنيا التي صنفوا فيها وبالتالي تراجع أجرهم مقارنة بالتصنيف الأول مرسوم 8652 المتعلق بالمحافظة السامية للبحث العلمي فضلا على تعليق قرار إدماجهم في الوظيف العمومي الذي لا يزال قيد الدراسة منذ 07 سنوات. وتساءل عريبي في حال كانت عملية الإدماج انتهت والترقيات تتم على أساس المسابقات ولا يمكن أن تتم دون قرار وزاري مشترك يحدد شروط الالتحاق ومواد الامتحان والتي ستأخذ حسبه وقتا نظرا للإجراءات اللازمة وعدد الفروع المعنية لكل مركز بحث فمتى سيتم إعادة اصلاح وضعيتهم مستغربا غياب التكوين والتأهيل لعمال الدعم خلافا للباحثين الذين يستفيدون من التكوين بصفة وافية فضلا على أن المرسوم الحالي سمح بوجود مناصب عليا محددة النظام شاغرة ما يضاعف العبء على عمال الدعم. وأكد ممثل الشعب في سؤاله أن الهيكل التنظيمي الحالي للوحدة ليس كافيا لتلبية احتياجات الأنشطة اللازمة لحسن سير العمل في الوحدة ولا يقدم أي آفاق التطور الوظيفي لموظفي الدعم ومساهمتها في تطور وحدة رغم الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية للبحث العلمي والتي جسدت خلال الدستور الجديد ولكون عمال البحث جزء لا يتجزأ من المجموعة او سلسلة البحث العلمي فإن الاهتمام بهذة الفئة يهدف الى تحقيق التكامل في مؤسسات البحث العلمي مما يؤدي إلى نتائج أفضل للقفز بالقطاع الى مكانة أرقى من الوضعية الحالية. وأوضح عريبي أن عمال الدعم راسلوا في وقت سابق إدارة الوحدة والإدارة العامة للخدمة العامة لكن لحد اليوم لم يتخذ أي إجراء ملموس لتحريك هذا الركود مطالبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد الإجراءات العملية التي سيتخذها للإسراع في عملية ادماج عمال البحث في الوظيف العمومي وإعطاؤها الوتيرة المناسبة التي طالت اكثر من 7 سنوات وضرورة إيجاد آلية قانونية لتسوية وضعية هؤلاء العمال وتثمين جهودهم وخبرتهم واتخاذ إجراءات لتكوين رسكلة هاته الفئة في ما يخص اختصاص مناصب عملهم.