دعا النائب عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إلى النظر في ملف نصف مليون عامل بالبلديات يعملون بنظام التعاقد منذ عشريتين، وطالب بإدماجهم في مناصب قارة. وفي سؤال كتابي إلى بدوي، قال عريبي "عمال البلديات أولى بالإدماج في المناصب التي يشغلونها مع احتفاظهم بالأقدمية المكتسبة عند الإدماج أو التوظيف الجديد". وتابع "هؤلاء الذين تم توظيفهم بموجب المرسوم 90/99 المؤرخ في 27/03/1990، وبموجب المرسوم المعدل رقم 308/07 المؤرخ في 27/09/2007، يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات الإدارية ذات الطابع الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم، إلا أن هناك منهم من يعمل بهذه الصيغة منذ حوالي 20 سنة دون تسوية لوضعيته الإدارية، رغم أن الكثير منهم يحمل شهادات علمية". ودعا النائب بالبرلمان إلى إنصاف أصحاب الشهادات العليا من عمال البلدية المتعاقدين " منهم من يكلف بالحراسة ومنهم من يكلف بالسياقة بأجور زهيدة، ما يعتبر تعديا صارخا على مبدأ تكافؤ الفرص، مع التصنيف الظالم لهمو التماطل في تسوية وضعيتهم الإدارية من إدماج أو ترقية"، وأضاف "لا ينبغي تبرير وضعية هؤلاء بالقول أن القانون يمنع شغل منصب إداري بصيغة التعاقد، فقد كان الكثير من هؤلاء الأعوان مصنفون كأعوان إدارة أو أعوان مكاتب وتم إعادة تصنيفهم بصفة عمال مهنيين طبقا للتعليمة التي أصدرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية سنة2002، فمن كان مصنفا في المرتبة 10 أو 08 صار مصنفا في الصنف01، تبعا للتعليمة التي حرمتهم حقهم وجعلت راتبهم يتراجع بأكثر من 50%". واستغرب عريبي توظيف عامل جزائري 20 سنة بصفة متعاقد دون إدماجه، خصوصا وأن عمل متعاقدي البلديات الموزعين بين مكاتب الحراسة، النظافة والسياقة يفوق في كثير من الأحيان جهود الأعوان المثبتين في مناصب دائمة.
