أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس وارغمت رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد تظهر أهمية ايجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية. وقال ديفيد هاولاي خلال لقاء مع الصحافيين في واشنطن "من المبكر جدا وضع حصيلة نهائية للتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن أعمال العنف الحالية ولكن من الواضح أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي". واعتبر أن الدول المجاورة لتونس يجب ان تفكر في الاضطرابات الأخيرة. واضاف "نرى ضغوطا اقتصادية تتراكم في المنطقة". وأوضح أن تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحد اقتصادي معروف منذ زمن طويل ولكنه أصبح أكثر إلحاحا. وبالنسبة لصندوق النقد الدولي فان البطالة هي أحد أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد التونسي وقد وصلت إلى 14% نسبة الضعف بين الذين تقل اعمارهم عن ال25 عاما. ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية في تقريره السنوي الأخير عن تونس في سبتمبر بتحسين سوق العمل من أجل تقديم المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات.
