يقدر عدد الوحدات الصناعية المتواجدة عبر تراب ولاية بجاية 62 وحدة صناعية وعدد قليل جدا منها يتوفر على محطات خاصة لمعالجة مياهها القذرة، في حين تلجأ باقي الوحدات إلى صرف نفاياتها في الوديان المحاذية لها وهو ما جعل مديرية البيئة للولاية تحرر 48 إنذارا لمسيري المؤسسات الصناعية والاقتصادية. لا يزال مشكل صعوبة التحكم في الوضع البيئي في بجاية قائما ما من شأنه أن يؤثر على السياحة والنشاط الاقتصادي للولاية بحيث تتواجد عدة مفارغ أمام مراكز ومؤسسات حساسة كما هو الشأن ببلدية اميزور أين تتواجد مفرغة عمومية للنفايات في منطقة النشاط التجاري والصناعي وعلى مقربة من المنابع الطبيعية التي تتزود منها البلدية بالماء الشروب، ولكم أن تتصوروا حجم الضرر المحدق بالسكان من جهة وكذا حجم ونوعية الاستثمارات التي يمكن أن يجلبها هذا الوضع. أما ببلدية سيدي عيش فإن المفرغة العمومية تقع على الطريق الوطني رقم 09 الرابط بجاية بالجزائر العاصمة وبالضبط بمنطقة الشط التي لا تبعد كثيرا عن مستشفى سيدي عيش في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من البلديات المتبقية من الوديان مواقع لهذه المفرغات، خاصة على ضفتي حوض الصومام الذي يشكل في الأساس المنبع الأساسي للتزود بمياه الشرب لهذه المناطق. الاستمرار في هذا الوضع غالبا ما يرجعه بعض المسؤولين إلى المعارضة التي يبديها السكان والجمعيات بخصوص إنشاء مراكز الردم التقني الواقعة بأملاكهم أو المجاورة لتجمعاتهم السكنية، مثلما هو الحال بالنسبة لمركز الردم التقني لبجاية الذي لم يعرف انطلاقته بعد مضي أزيد من 6 سنوات من تسجيله بغلاف مالي يقدر بحوالي 25 مليار سنتيم، لكن ما تجدر الإشارة إليه هو الدور الذي يجب أن تلعبه الإدارة وعلى وجه الخصوص مديرية البيئة بالولاية وكذا المجالس المنتخبة في التحسيس بأهمية هذا النوع من المراكز التي تختلف كثيرا عن المفارغ العمومية العشوائية المرتبطة في أذهان السكان بالدخان والحشرات السامة، في الوقت الذي يجب على الإدارة بالولاية استخدام القوة العمومية لتسبيق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، خاصة وأن عمليات التعويض تصل أصحابها. وتجدر الإشارة حسب تقرير لمديرية البيئة بالولاية أن مشروع مركز الردم لبجاية قد انطلق منذ شهرين وذلك بعد العثور على القطعة الأرضية بمنطقة سيدي بدورهم في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014، كما تم تسجيل إنجاز 18 مركزا للردم التقني من شأنهم القضاء على النقاط السوداء بالولاية وهي المشاريع التي نتمنى أن لا تلقى نفس مصير مشروع مركز الردم لبجاية الذي ظل في طور التحضير لمدة فاقت 6 سنوات.