بين ضعف التمويل ونقص مواد البناء ** أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مؤتمر صحفي يوم 15 جوان عن الانتهاء من إعادة تمويل 25 في المئة مما دمرته الحرب الأخيرة في صيف عام 2014 على قطاع غزة في حين يتجدد الحديث عن إعادة إعمار القطاع عشية اقتراب الذكرى السنوية الثانية للحرب الأخيرة. ق. د/وكالات أطلقت قوات الاحتلال في 8 جويلية حربا على القطاع المحاصر استمرت 51 يوما وراح ضحيتها 2174 شهيد فلسطيني وجرح ما يزيد عن عشرة آلاف آخرين فيما تم تدمير قرابة 17 ألف منزل بشكل كلي أو جزئي. وقال المتحدث باسم (أونروا) عدنان أبو حسنة إن (ما وصل وكالة الغوث من تعهدات الدول المانحة هو 273 مليون دولار من أصل 724 مليون دولار إجمالي التزامات الوكالة على الدول المتعهدة). وأضاف أنه يوجد 9450 منزل مدمر بشكل كامل وخمسة آلاف منزل مدمر بشكل جزئي موضحا أن ما وصل من تمويل يكفي فقط ل2560 منزل في حين هناك 1300 منزل قيد الإنشاء حاليا بتمويل من الاونروا منها 150 منزل قد أنجزت بالفعل. ولفت أبو حسنة إلى أن عقبة إعادة الإعمار تتمثل بعدم وصول التمويل اللازم إضافة لتحكم الجانب الإسرائيلي بحركة مواد البناء ووقف توريدها بحجة الاستخدام المزدوج. حجج الاحتلال يشار إلى أن الاحتلال يتذرع بشكل متكرر لوقف توريد السلع والبضائع بحجة استخدام المقاومة لها ومن ذلك الإسمنت ومواد البناء الأخرى. من جهته ذكر وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة ناجي سرحان أن الجانب الصهيوني يقوم بتوريد كل يوم ثلاثة آلاف طن من الإسمنت إلى القطاع وتشمل هذه الكمية مشاريع المؤسسات الدولية والمشاريع العامة والمتضررين والمشاريع القائمة مضيفا: تعتبر هذه الكمية ضئيلة جدا ولا تغطي حاجات الإعمار. وأضاف أن البرنامج التي تشرف عليه الوزارة هذه الفترة هو برنامج الإيواء المؤقت بدل السكن حيث بلغ إجمالي تمويله 150 مليون دولار لكن الأموال المتوفرة هي 60 مليون دولار والمتبقي منها دولار لم يصل بعد. وأوضح أنه تم إيواء 1199 أسرة متضررة في وحدات متنقلة من الكرفانات المعدنية والخشبية جهزتها الوزارة للمتضررين إلى حين الانتهاء من إعادة بناء منازلهم. كما تحدثت عن برنامج الإصلاحات للأضرار الجزئية الذي يشمل 175 ألف أسرة وبإجمالي تعهدات وصلت 340 مليون دولار لكن ما توفر للبرنامج حتى 156 مليون دولار فقط. وكان مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة في 12 أكتوبر 2014 بمشاركة 50 دولة ومنظمات دولية قد تعهد بتقديم 5.4 مليار دولار للسلطة الفلسطينية نصفها لإعادة اعمار قطاع غزة لكن لم يصل منها سوى ثلث التعهدات بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية الفلسطينية في الأول من أفريل الماضي. ورأى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف في حديث ل(عربي21) أن (الجانب الإسرائيلي يسعى من خلال تعطيل ملف إعمار غزة إلى حشد الرأي العام الإسرائيلي حول قيادته التي تعاني من اهتزازات في ثقة الشارع الإسرائيلي بحكومة نتنياهو بعد إخفاقها في حروبها الثلاثة الأخيرة على القطاع) وفق تقديره.