طالب النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقّ المتّهم في قضية الحال المتابع بجنحة السرقة التي طالت مدرسة ابتدائية بالثنية· حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي رقعتها مديرة مدرسة ابتدائية علي فارسي بالثنية مفادها أن مخزن المدرسة تعرّض لعملية سرقة· وعليه، فتحت مصالح أمن بلدية الثنية شرق ولاية بومرداس تحقيقا مكثّفا حول القضية بعد معاينة مسرح الجريمة وأخذ البصمات، حيث تبيّن اختفاء شحنة كاملة من المواد الغذائية الموجّهة للمطعم متمثّلة في أكياس من الحبوب الجافّة ومستلزمات الطبخ، إضافة إلى جهاز كمبيوتر اختفى من مكتب المديرة· وقد تمكّنت مصالح الدرك الوطني لدائرة الاختصاص بعد حوالي أسبوعين من القبض على أحد المشتبه فيهم باعتباره ذو سوابق عدلية ومسبوق فضائيا في مثل هذه القضايا بالمنطقة· هذا الأخير اعترف بأنه على معرفة بالمتّهم الحالي وأكّد أنه فعلا سمع بالسرقة ومرتكبها، وعليه وجّههم إلى منزل المتّهم حيث تمّت مداهمته والعثور على جهاز الإعلام الآلي وبعض الأغراض محلّ البحث· المتّهم الرئيسي في قضية الحال ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ ما نسب إليه من جرم وأصرّ على أنه عثر على الجهاز في المقبرة المسيحية ولا علاقة له بالسرقة، لتتمّ إدانته من قبل ممثّل الحقّ العام بالحكم المذكور سلفا·