لوح متحدثا عن توسيع صلاحيات محافظي البيع بالمزايدة: خزينة الدولة ستتحمّل أعباء إضافية أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس الاثنين أن توسيع مهام محافظ البيع بالمزايدة سيكلف خزينة الدولة أعباء إضافية . وقال السيد لوح في إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة التي أعقبت عرض مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة أن هذا النص حدد بدقة صلاحيات هذه الفئة مبرزا أن توسيع هذه الصلاحيات سيكلف أعباء إضافية لخزينة الدولة . وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن هناك قطاعات أخرى على غرار الجمارك تملك صلاحية البيع بالمزاد لأملاك الدولة وبناءا على ذلك فإن تحويل هذه المهمة للمحافظين سيكلف الدولة مصاريف إضافية . وأشار بهذا الخصوص الى أن الموظف العمومي أو الجمركي يقوم بهذه المهمة في إطار عمله عكس محافظ البيع مضيفا أن الأحكام الجديدة الذي تضمنها مشروع القانون تنص على إمكانية لجوء مصالح الجمارك أو المصالح الأخرى إلى محافظي البيع في حالة الضرورة . وكانت تدخلات أعضاء مجلس الأمة قد انصبت حول إمكانية توسيع صلاحيات ممارسي محافظ البيع بالمزايدة حيث دعا بعضهم إلى حصر كل معاملات البيع في هذه الفئة وهذا لإضفاء طابع الشفافية وضمان عدم اندثار المهنة . وخلال جلسة الصباح التي خصصت لعرض مشروع القانون أكد الوزير أن المراجعة الشاملة لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفته ضابطا عموميا تأتي في إطار المسعى الشامل لإصلاح العدالة وكذا تكييف هذه المهنة مع المستجدات الحاصلة . وأبرز الوزير أن نص المشروع يقترح تعزيز مراقبة الدولة لهذه المهنة لكون محافظ البيع بالمزايدة -كما قال- ضابط عمومي مفوض من طرفها وحاملا لخاتمها . كما يقترح النص أيضا القضاء على الفئوية من خلال سن نظام انضباطي يحقق الصرامة اللازمة التي يجب أن تتسم بها المهنة . ويتولى محافظ البيع بالمزايدة عددا من المهام من بينها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني.