م· راضية اعتصم المئات من المواطنين صبيحة أمس أمام مقرّ بلدية الرويبة شرق العاصمة لإجبار المير على منحهم رخص البناء التي تمكّنهم من إتمام إنجاز مساكنهم التي بقيت معلّقة بسبب تمادي البلدية في إنجاز تلك الملفات التي يعود الطلب عليها إلى أكثر من 20 سنة منذ حصول هؤلاء السكان القاطنين بقطع أرضية متواجدة بحي لاكادات على عقود الملكية وهم في رحلة الذهاب والإيّاب من وإلى بلديتهم للحصول على ملفات رخص البناء، غير أن كلّ مسؤول يرمي الكرة في مرمى المير الذي سبقه إلى يومنا هذا· احتجّت أمس المئات من العائلات القاطنة بحي لاكادات المتواجد على مستوى بلدية الرويبة شرق العاصمة أمام مقرّ البلدية للتنديد على حالة اللاّ مسؤولية واللاّ مبالاة المنتهجة من طرف رؤساء البلدية المتعاقبين على كرسيّها منذ أمد طويل حسب تأكيدات ممثّل حوش لاكادات الذي أشار إلى أن معاناتهم مستمرّة مع تعنّت المصالح البلدية في منحهم رخصة البناء، والتي يتمكّن من خلالها هؤلاء من إتمام أشغال البناء على مستوى قطعهم الأرضية بطريقة قانونية، خاصّة وأن جلّهم يملك وثائق إدارية تثبت أحقّيتهم في امتلاكها منذ حوالي عشرون سنة· غير أن تعنّت الإدارة وهروبها من المسؤولية حال دون إتمام هؤلاء لمشاريعهم السكنية المعطّة منذ تلك الفترة المذكورة سالفا، في الوقت الذي توجد عليه بعض السكنات غير مكتملة ممّا يضع أصحابها في مأزق للحصول على أماكن للكراء والمبيت بالرغم من أنهم يملكون مواقع للسكن، وهو المشكل الذي تسبّب في عدم استقرار حياتهم اليومية بسبب طول فترة انتظارهم لتشييد سكناتهم التي لا تكون إلاّ بالحصول على الرخصة والموافقة من طرف البلدية التي يبدو حسب تصريحاتهم لا تنوي تقديم حلول لتلك العائلات بالرغم من حصولها على عقود الملكية والدليل على ذلك يضيف هؤلاء مطالبتهم بتلك الرخص في العديد من المرّات، غير أن رئيس المجلس الشعبي البلدي كان في كلّ مرّة يملي عليهم وعودا لم تتحقّق إلى غاية الساعة، وهو ما يدلّ على عدم حسن نيّة تلك السلطات في إيجاد حلول سريعة لهم وهم يقولون في لقائهم الأخير الذي جمعهم بمير الرويبة، والذي أكّد لهم أنه سيكون يوم الاثنين لديه حلّ شافي غير أن هذا الأخير يقولون لدى استقبالهم أكّد لهم أن قضية منحهم رخصة البناء ليست من صلاحياته وإنما من صلاحيات والي ولاية الجزائر· وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على تلك العائلات التي اعتبرت أن ما يحصل لهم يعتبر تلاعبا بحقّهم ومصيرهم، ممّا جعلهم يعتصمون أمام مقرّ البلدية لإجبار المير العدول عن قراره ومنحهم رخص البناء أو الرّحيل من كرسيّ البلدية ومنح مكانه لآخر يكون قادرا على المسؤولية الملقاة على عاتقه وحلّ مشاكل المواطنين القاطنين على مستوى المقاطعة التي تحت لوائه·