أكدت رئيسة مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية "واسترن صحرا ريسوس واتش" جوانا آلان اليوم السبت ان قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد "مرحلة قانونية اساسية" لوضع حد لاستغلال ثروات الصحراويين. وأشارت السيدة جوانا الان التي تتولى الرئاسة الدورية للمرصد -و هي عضوا فاعلا في فرعها البريطاني واسترن صحرا كومباني في المملكة المتحدة- في مساهمة اعلامية الى ان قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر يوم الاربعاء الفارط "مرحلة قانونية اساسية" لوضع حد للاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية و"تحذير" للمؤسسات الراغبة في ابرام اتفاقات تخص الاراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي. وخلصت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء الماضي إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص الذي يكرسه ميثاق منظمة الاممالمتحدة. واشارت السيدة الان في مساهمتها الصادرة في اليومية الاسكتلندية "ذي ناشيونال" الى ان قرار المحكمة يكتسي "اهمية قصوى" و "اثر غير مسبوق" على باقي المؤسسات المثيرة للجدل الناشطة في اقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب و كافة المؤسسات التي تطمح الى ابرام اتفاق مع المغرب لاستغلال موارد الصحراء الغربية.