لتلبية إحتياجات سوق العمل والمحيط الإقتصادي الوطني 10 آلاف مقعد بيداغوجي عبر مؤسسات التكوين المهني بالعاصمة خصصت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر عشرة آلاف مقعد بيداغوجي جديد تحسبا لدورة فيفري 2017 على مستوى مؤسسات ومعاهد التكوين المهني المتواجدة على مستوى بلديات ولاية الجزائر العاصمة. ي. تيشات أوضح مدير قطاع التكوين المهني لولاية العاصمة احمد زقنون أن عدد المقاعد البيداغوجية التي تم فتحها أمام الراغبين في الالتحاق بقطاع التكوين المهني خلال الدورة الثانية المقررة في 26 من شهر فيفري الجاري بلغ 10.000 مقعد بيداغوجي وكذا فتح تخصّصات جديدة كفيلة بمنح أياد مؤهلة للمحيط الإقتصادي في إطار تنويع العروض الخاصة بالتكوين بتسجيل أزيد من 2500 مترشح وهو ما يمثل 25 بالمئة من المقاعد البيداغوجية المفتوحة أمام الراغبين في التربص مشيرا أن المديرية تعمل على استقطاب الشباب الذين لم ينجحوا في دراستهم لتمكينهم من الاستفادة من برنامج التأهيل المهني. وقد إنطلقت تسجيلات دخول التكوين المهني دورة فيفري 2017 في 02 جانفي وتستمر إلى غاية 18 فيفري الجاري ثم سيتم تخصيص أيام للإنتقاء والتوجيه خلال 19 20 و21 فيفري لتتوج العملية بالإعلان عن النتائج يوم 22 فيفري فيما سيكون الدخول الرسمي بالنسبة للمستمرين والمتربصين الجدد في 26 فيفري الجاري مع إمكانية تمديد الدخول أيام أخرى كفرصة لإلتحاق الشباب وذلك وفقا لخريطة التكوين المهني الجديدة المعمول بها على المستوى الوطني إعتمدت على التكوين المتخصص الذي يستجيب لإحتياجات سوق العمل والمحيط الاقتصادي الوطني الذي يعرف قفزة نوعية في شتى المجالات كون هذا النمط من التكوين له حظوط كبيرة في الحصول على مناصب شغل. إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أو الأجنبية هذا وتم إمضاء إتفاقيات مع العديد من المؤسسات الإقتصادية والشركاء سواء الجزائريين أو الأجانب بغية تطوير وتحديث العملية التكوينية التي تعتمد على التمهين مشيرا ذات المصدر إلى أن ما يقارب 65 بالمئة من التربصات تتم عن طريق التمهين لافتا أنها أعطت نتائج (جد معتبرة وجد إيجابية ويتعلق الأمر -حسبه- لتكييف التكوين المهني مع قطاع التشغيل لاسيما في إطار تحسين التكفل بنشاطات التكوين التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها والمتمثلة على وجه الخصوص في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والفندقة والسياحة. ويترواح عدد المتربصين في قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية الجزائر وفق ما ذكره المتحدث ما بين 000.40 إلى 45.000 متربص موزعين على 10 معاهد و48 مركز تكويني فضلا على 9 ملاحق إضافية ويشرف على تأطيرهم 1800 مؤطر مشددا في هذا الصدد على أهمية التكوين المتواصل والرسكلة لكافة موظفي المؤسسات واطارات التكوين من اجل تحسين اداء مهامهم معتبرا أن التكوين العصري أصبح قاعدة تفرض نفسها في كل المجالات بحيث وبخصوص التخصصات التي سيتم إدراجها قال المسؤول أن المدونة تتضمن 440 تخصص يتم تجديدها من طرف شبكة التسيير البيداغوجي بالاتفاق مع مختلف قطاعات النشاطات تستدعي تحديثها وتكييفها مع الإحتياجات سوق العمل دوريا إستجابة لمختلف المهن التي تستدعيها المؤسسات الإقتصادية وباقي القطاعات. وضع خارطة تكوينية جديدة كتجربة نموذجية وأشار المسؤول ذاته أنه تم في أواخر أفريل وبداية ماي من السنة الفارطة وضع خارطة تكوينية جديدة كتجربة نموذجية وشرعنا في تنفيذها خلال الدخول الأول شهر سبتمبر الماضي وتم بموجبها تطبيق 15 بالمئة من التخصصات التي تتضمنها المدونة. وتضم ولاية الجزائر مركزي إمتياز الأول من نوعهما على المستوى الوطني الأول المعهد الوطني المتخصص في الإلكترونيك والطاقات المتجددة بالسباعات بالرويبة بالشراكة مع مؤسسة أجنبية أما الثاني فمختص في مجال البناء بالحراش مع مؤسسة (كوسيدار) العمومية على أن يتم في غضون الأيام المقبلة إفتتاح معهد وطني متخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمدينة بواسماعيل بتيبازة في إطار المخطط الوطني للتكوين المهني أفاق 2030 حسب ما أفاد به ذات المصدر. وتجسيدا لتوازن جهوي في الأنماط التكوينية على المستوى الوطني لفت المتحدث إلى ضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة جغرافيا خلال توزيع هذه المعاهد التكوينية المتخصصة وتكييفها وفق احتياجات المنطقة فقد تم الاستجابة للطلب المتزايد والتغيير في النشاط الاقتصادي أبرز السيد زقنون أن ولاية الجزائر بصفتها عاصمة البلاد بحاجة إلى تخصصات متنوعة وكثيرة على رأسها قطاع السكن والصناعة والفندقة والصناعات التقليدية والحرف اليدوية والأشغال العمومية. تكوين 40 شابا كتقني سامي في مجال ترميم المباني القديمة وسيستفيد بناءا على تعليمات والي العاصمة خلال دورة فيفري 40 شابا من التكوين كتقني سامي في مجال ترميم المباني القديمة إلى جانب المؤسسة الإسبانية و4 مؤسسات ولائية ودواوين التسيير العقاري المعنية بالعملية من أجل الإستفادة من الخبرة باعتبار أن الجزائر تعرف ورشة كبيرة لقطاع البناء وقطاع الأشغال العمومية. وبالنسبة لتأهيل مرافق التكوين المتضررة مؤخرا بسبب سوء الأحوال الجوية كالتصدعات وتسربات المياه أوضح السيد زقنون أن الاعتمادات المالية التي طلبتها المديرية من الولاية أو من المجلس الشعبي الولائي تم توفيرها للشروع في عمليات ترميم وإصلاح العديد من المرافق المتضررة إلى جانب ميزانية التجهيز لتجديد مختلف الوسائل.
