هل سيعاقب الأئمة المقاطعون لدعوة التصويت؟

لن تُسلّط عقوبات ضدّ الأئمة الذين رفضوا الاستجابة إلى تعليمة وزير القطاع محمد عيسى، بشأن حث المواطنين على التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة. وتشرع المجالس العلمية بدءا من اليوم، في دراسة تقارير الولايات بخصوص خطبة جمعة أول أمس، لتحديد نسبة الأئمة المُستجيبين والمقاطعين.
ونقلت صحيفة "الخبر" عن مسؤول من وزارة الشؤون الدينية، قوله أن "تسليط عقوبات على الأئمة الذين رفضوا الاستجابة لتعليمة الوزير أمر غير وارد، بل بالعكس تماما، فمن الصعب جدّا معاقبة أئمة قرروا بأنّ لا يخصصوا خطبة الجمعة للحث على التصويت".
وقال المسؤول بأن "الوزارة تنتظر تقارير المديريات الولائية التي تتناول وضعية المساجد التي استجابت إلى دعوة الوزارة، فالأئمة كان مطلوبا منهم توجيه نداء إلى المواطنين لحثّهم وتوعيتهم، فالزاوية التي نظر إليها بعض المتابعين إلى المسألة تختلف عن نظرتنا في الوزارة، فالدعوة ليست استغلال الدين في السياسة، بل الوزارة لها تقدير بأن الانتخابات مصلحة عامة، لذلك نساهم عن طريق المساجد بأن تكون المشاركة فيها مقبولة".