بات معرض الجزائر الدولي للسيارات قاب قوسين أو أدنى من إلغائه للمرة الأولى منذ إطلاقه قبل عشرين سنة، لتهديد العديد من الوكلاء وممثلي العلامات العالمية بمقاطعته بسبب رخص الاستيراد التي لا تزال قيد الدراسة. وحتى كتابة هذه السطور لم تتلق شركة المعارض والتصدير أي إخطار رسمي من طرف الوكلاء كما كان عليه الحال خلال شهر فيفري الماضي حين طالبوا بتأجيل إقامة المعرض، حسب ما كشف عنه المدير العام للشركة الطيب الزيتوني. وأضاف الزيتوني في تصريح لموقع "العربي الجديد" أن معرض الجزائر الدولي للسيارات لا يزال مبرمجاً في منتصف سبتمبر المقبل، مستبعدا تأجيله للمرة الثانية، موضحا أن هذا الموعد السنوي مهم بالنسبة للشركة والوكلاء كونه يستقطب قرابة 3 ملايين زائر في غضون 15 يوما، بالتالي لا يمكن إلغاؤه أو تأجيله مهما كانت الظروف. ويبدو أن السيناريو المتوقع لطبعة السنة الحالية سيكون أسوأ من طبعة السنة الماضية التي ألقت التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية لتقليص فاتورة الاستيراد بإسقاطات مباشرة عليها، حيث تراجع عدد العارضين من 60 عارضا في 2015 إلى 14 عارضا فقط في 2016 يمثلون 25 علامة تجارية، وجاءت مشاركتهم بعد تهديد تلقاه الوكلاء المعتمدون بالإقصاء من الطبعات القادمة في حال عدم مشاركتهم.