يبحث مسؤولون في مجال مكافحة الإرهاب من سبع دول من الساحل الإفريقي، من بينها الجزائر، بداية من يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة السينغالية داكار، العلاقة بين الإرهاب وتجارة المخدرات بالمنطقة، والتهديدات الأخرى التي يواجهها الأمن. وسيكون اللقاء فرصة لتقييم العمل الذي باشرته الدول السبع بمنطقة الساحل من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب. اجتماع دكار بمثابة فرصة للجزائر حتى تنسق مع جيرانها لتجفيف منابع الإرهاب في الممنطقة. ويُنتظر أن يبحث الاجتماع قضايا الدفاع والأمن المشترك وإزاحة الخلافات المحتملة؛ بهدف وضع استراتيجية موحدة لمكافحة التهديدات المشتركة، معتبرا إياه »رهانا استراتيجيا« يحتّم على الدول المشاركة تنسيق كفاحها وتمكين سلطاتها السياسية من أجل تكريس جهودها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويحضر اللقاء مسؤولون في مجال مكافحة الإرهاب، الذين لهم »مسؤوليات مرتبطة مباشرة بمكافحة تجارة المخدرات والتهديدات الأخرى التي يواجهها الأمن«. وللإشارة، فإن هذه الجلسات المقررة على مدار أربعة أيام والتي تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، ستسمح بحضور خبراء وشركاء بدراسة »المعلومات الراهنة حول التوجهات والتطور اللذين يخصان الإرهاب بإفريقيا«. وحسب نفس المصدر فإن هذا الملتقى، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، سيدعم القدرات في المجالات الاستراتيجية من أجل تأهيل خطة عمل الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته.. من جهة أخرى، يحضر شركاء دوليون من الاتحاد الإفريقي في مجال »الوقاية من الإرهاب ومكافحته«، هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تعزيز الإمكانات الخاصة بمكافحة الإرهاب بإفريقيا، خصوصا على مستوى الدول الأعضاء المشاركة. ومن ضمن المواضيع المدرجة في هذا اللقاء دعم التعاون الداخلي والثنائي ومتعدد الأطراف في مجال مكافحة هذه الظاهرة بمنطقة الساحل خصوصا، وإفريقيا عموما.. وحسب المنظمين، اعتمادا على البعد الدولي فإن للتهديد الذي يمثله الإرهاب والضعف الذي تعاني منه الدول بإفريقيا، فمن الضروري تكثيف الالتزام الوطني ومتعدد الأطراف في مكافحة شبكات المخدرات بشبه المنطقة. كما سيتم بالمناسبة التركيز على الأهمية المتزايدة للمنطقة الساحلية الصحراوية في التجارة غير الشرعية للمخدرات، وشبكة الطرقات الواسعة لتمريرها، مما يمنح فضاء لتوظيف وتدريب الإرهابيين. واعتبر أن مشاركة بلدان الساحل الصحراوي في هذا الاجتماع ستساهم في تعزيز تعاونها، وتوطيد أواصر الأخوة والتضامن، وحسن الجوار في إطار التشاور بشأن الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الهدف الأساس لمطاردة الإرهاب والقضاء عليه حيثما كان. وكانت الجزائر في السابق قد حذرت من أنه في حال غياب العمل الجماعي المنسق لردع التهديدات الإرهابية والقضاء عليها، فإن الأبواب ستكون مفتوحة أمام التدخل الأجنبي. كما دعت الدول إلى ضرورة العمل على تبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع السائد وتطورات مكافحة الإرهاب في كل من هذه البلدان وتداعياته على المحيط الإقليمي، والنظر في سبل ووسائل إعداد استراتيجية مشتركة ومسؤولة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان. ويشهد الساحل الإفريقي الصحراوي الذي يمتد لآلاف الكيلومترات، اضطرابات أمنية في السنوات الأخيرة بعد أن بات مرتعا للعناصر المتشددة بسبب شساعته وقلة الانتشار الأمني والعسكري فيه. وقد أصبح يؤرق حتى الدول الكبرى وخاصة الولاياتالمتحدة وفرنسا؛ باعتباره منطقة نفوذ تتميز بموارد النفط والغاز واليورانيوم. وكانت دول الساحل السبع اتفقوا في الجزائر على العمل بصورة جماعية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وعدم منح أية تنازلات للجماعات الإرهابية، وخاصة ما تعلق بدفع الفدية في حالات الاختطاف. كما تتفق الدول على أهمية التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي؛ باعتباره يشكل إطارا لا يمكن تجاوزه من أجل مكافحة فعالة وشاملة، ووضع مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة، تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة الإرهاب على المستوى القطري كمرحلة أولى، تليها إرساء آليات واتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة ضمن تعاون إقليمي مهيكل شامل قائم على حسن النية.
