يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم 13 مارس الجاري أشغاله في جلسات علنية تستمرّ إلى غاية ال 17 من نفس الشهر· وأوضح بيان للمجلس أن جلسة 13 مارس ستخصّص للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمّن الموافقة على الأمر رقم 11- 01 المؤرّخ في 23 فيفري2011 المتضمن رفع حالة الطواريء والامر رقم 11- 02 المؤرّخ في 23 فيفري 2011 المتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا الأمر رقم 11- 03 المؤرّخ في 23 فيفري 2011 المتضمّن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية· وأضاف المصدر أنه بعد تصويت النوّاب على الأوامر الثلاثة سيشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلّق بالبلدية· وذكر البيان أنه تمّ تأجيل الجلسات العلنية إلى يوم 13 مارس الجاري عوض 09 مارس لإفساح المجال أمام المجموعات البرلمانية والنوّاب لتحضير تدخّلاتهم في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلّق بالبلدية نظرا للأهمّية القصوى التي يكتسيها·