التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا ضد محاسب بالمكتبة الوطنية على خلفية ارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية قدرت بخمسة ملايير سنتيم حاول تحويلها من حساب المكتبة إلى حسابه الشخصي. تتلخص ملابسات القضية في أن المتهم استأنف حكم المحكمة الابتدائية الذي سبق وأن أدانه بعامين حبس نافذ غير أن المجلس أفاده بالبراءة بعد الاستئناف قبل أن تطعن النيابة العامة لهيئة المجلس في الحكم أمام المحكمة العليا، المتهم المدعو »ب.م« محاسب بالمكتبة الوطنية للحامة ومتابع بمحكمة الجنح على أساس تهمة اختلاس أموال عمومية قدرت ب5.5 مليار سنتيم. ليلة الوقائع صادفت يوم خميس أين توجه المتهم إلى مركز بريد بالعاصمة من أجل سحب الأموال من حساب المكتبة لحسابه الخاص، غير أن قابض البريد تفطن للعملية وأبلغ مصالح الأمن، حيث تم إلقاء القبض عليه وفورها اتصل المتهم بصهره من أجل إبلاغه عن استخراج المبلغ محل المتابعة هذا الأخير اتصل بدوره بصاحب الوكالة العقارية، حيث ربطت بينهما علاقة عندما أقر المتهم شراء فيلا من عند صاحب الوكالة العقارية وبحسب ملف المتهم القضائي تبين أنه كان ينوي تسديد المبلغ المتبقي للفيلا.